ودعا رئيس لجان الاهالي خضر ضاهر المجلس النيابي الى اقرار قانون العفو العام اسوة بالذين تم الاعفاء عنهم الاربعاء الماضي، معتبرا ان "ما حصل هو تمييز وتهميش ومماطلة علما اننا كنا تلقينا وعودا بذلك خلال الزيارات التي قمنا بها للمسؤولين السياسيين"، مشيرا الى ان هذا التحرك سلمي الا انه ستلحقه خطوات مستقبلية تصعيدية اذا لم تتحقق مطالبهم.