وذكّرت سانا أن وزارة الداخلية كانت قد دعت في بيان المواطنين "ممن حملوا السلاح أو باعوه أو قاموا بتوزيعه ونقله أو شرائه أو تمويل شرائه ولم يرتكبوا جرائم قتل إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى أقرب مركز شرطة في منطقتهم ليصار إلى تركهم فورا وذلك اعتبارا من اليوم السبت 5/11/2011/ ولغاية السبت 12/11/2011 حيث يعد ذلك بمثابة عفو عام عنهم".