كتبت صحيفة "النهار": برزت معطيات في شأن مشروع الموازنة التي يعاود مجلس الوزراء دراستها في 14 الجاري على ان تكون في صدارة الاهتمام لاحقا.
ففي السياق المتصل بمشروع الموازنة لهذه السنة، يتبين من جدول سقف الانفاق وفقاً لاجمالي أرقام موازنة عام 2005 مضافاً اليها القانون الخاص، ان باب وزارة العدل يتضمن سقفاً للانفاق يبلغ 70 ملياراً وقرابة 134 مليون ليرة من دون تخصيص جزء لتسديد حصة لبنان في تمويل المحكمة بعدما أزالته لجنة المال والموازنة.
وهذا ما يفسر النقاش الذي دار اخيراً حول مشروع القانون المحال بصفة المعجل على المجلس من اجل الاجازة للحكومة انفاق 8900 مليار ليرة. فمثل هذا النقاش فتح الأفق على كل المرحلة التي استخدمت فيها المعارضة السابقة التي اصبحت الاكثرية حالياً موضوع انفاق 11 مليار دولار مدى خمسة اعوام في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة كجزء من حملتها السياسية، في حين تريد اليوم الاجازة لها بانفاق نحو ستة مليارات دولار في سنة واحدة.
من جهة أخرى طمأن وزير المال محمد الصفدي عبر "النهار" الى ان لا مشكلة في الانفاق على الرواتب "لأننا ننفق اليوم بسلفات خزينة على مشروع 8900 مليار ليرة الذي قدم الى المجلس النيابي".
وبرر تأخير دفع المعاشات بـ"سبب تقني وليس مالياً، فالمال والحمد لله متوافر والاساليب القانونية متوافرة لكل الالتزامات". وقال رداً على سؤال: "لن اتمكن من السير في مشروع موازنة 2012 قبل الإنفاق على هذا الصرف الاضافي (8900 مليار ليرة)، وعلى المجلس النيابي اتخاذ القرار المناسب".
وعن تمويل المحكمة قال: "نحن لحظناه ضمن مشروع موازنة 2012. ولدينا استحقاق نأمل في ان يكون لمصلحة جميع اللبنانيين". وهل يكون ذلك قبل نهاية السنة، اجاب: "قبل نهاية السنة".
وعلمت "النهار" ان ارقام مشروع الموازنة لحظت زيادة جديدة مقدارها 850 مليار ليرة لتغطية سلاسل رتب ورواتب. اما في ما يتعلق بالنقاش الدائر لرفع الحد الادنى للأجور، فالاتجاه هو الى اعتماد النسبة التنازلية، أي إن الزيادة تبدأ 40% على الراتب الذي يبلغ 500 الف ليرة لتنخفض تباعا في الرواتب الاعلى من دون تحديد سقف، وذلك بعد قرار مجلس الشورى الاخير. ويعمد وزير العمل شربل نحاس الى اعداد صيغة تتعلق بالقطاع الخاص، فيما ينصرف الوزير الصفدي الى اعداد صيغة للرواتب في القطام العام.