رأى الوزير السابق ابراهيم نجار ان تمويل المحكمة الدولية سيمر في الحكومة، مشيرا الى ان الرئيس نجيب ميقاتي لا يتخذ اي قرار من دون استشارة الرئيس نبيه بري.
ووصف نجار في حديث لـ"صوت لبنان" (93.3) محاولات الالتفاف على المحكمة والكلام عنها وعن قانونيتها بنوع من الـ"نقار"، معتبرا ان رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط سيتخذ موقفا قويا وخطرا وحازما في حال رفضت الحكومة تمويل المحكمة.
واكد نجار ان نظام المحكمة يأخذ اعلى معايير العدالة والمحاكمات الدولية، مبديا ارتياحه لمسار المحكمة وللنتائج التي يمكن ان تنضج عن الخضات الداخلية في سوريا على لبنان، وقال: "نحن في مهب عاصفة ولكن المركب اللبناني سيبقى عائما". واشار نجار الى ان النتيجة السياسية لموضوع شهود الزور كانت اسقاط الحكومة والدليل على ذلك ان احدا لا يطرح هذا الموضوع في الحاضر.
واذ لفت الى ان هناك كلمات سر وتحالفات ومواقف اقليمية تحت الرماد، اعتبر نجار ان "حزب الله" سيجد طريقة لتطيير ميقاتي اذا غضبت سوريا عليه، مشددا على ان سوريا لم تكن تريد بقاء الرئيس سعد الحريري في الحكومة.
واكد نجار ان هناك مصلحة سورية بوجود حكومة في لبنان تماشيها، مشيرا الى ان تصريحات وزير الخارجية عدنان منصور ومواقف لبنان في مجلس الامن تشكل موقفا استراتيجيا مهما لدمشق وبالتالي لـ"حزب الله".
واوضح نجار انه و"لسوء الحظ" لا سيناريو يُسّير العمل السياسي في لبنان باستقلال عما يجري في سوريا، مشددا على انه لا يناسب "حزب الله" او "المستقبل" او المسيحيين الوصول الى حروب داخلية ودموية، وحذر من ان النتائج ستكون كارثية على اي حزب يحوّل سلاحه الى الداخل، وقال: "حزب الله" ليس فقط "حزب الله" بل هو سوريا وايران".
من جهة اخرى، رأى نجار ان مصلحة العماد ميشال عون هي ان تؤمن له انتخابات الـ2013 الاكثرية التي تسمح له بالوصول الى رئاسة الجمهورية، معتبرا ان عون يصرّح بأشياء كثيرة لا ينفذها كما حصل في موضوع الكهرباء، وقال: "الذي كان يسمع تصريحات عون النارية كان يظن ان الحكومة سقطت.