صرح رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو انه وجه الدعوة لزعيم المعارضة الرئيس انطونيس ساماراس للاجتماع مع الرئيس كارولوس بابولياس لاختتام محادثات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية. ونقلت رئاسة الوزراء عن باباندريو قوله خلال اجتماع وزاري طارئ: "طلبت من انطونيس ساماراس ان يوجه الدعوة لي وللسيد ساماراس الليلة، ما ان ينتهي هذا الاجتماع، حتى يتعين بحث امكان التوصل الى اتفاق".
غير ان رئيس الوزراء اليوناني المثقل بالمشكلات ما زال يرفض الاستقالة — وهو الشرط الذي حددته المعارضة — قبل امكان التوصل الى اتفاق، حيث يقول ان البلاد بحاجة لمن يمثلها في اجتماع مجموعة اليورو لوزراء المالية الاثنين، حسبما ذكر تلفزيون ان اي تي الحكومي.
كما تعطلت المحادثات بشأن مسألة اجراء انتخابات، وهي المحادثات المعنية بتشكيل حكومة وحدة يقول باباندريو انها ضرورية لتمرير خطة مساعدات للاتحاد الاووربي تحتاجها البلاد بشكل ماس ومن ثم ابقاء اليونان في منطقة اليورو.
فقد دعا ساماراس لانتخابات مبكرة بينما قال باباندريو ان اجراء انتخابات الان سيكون امرا "كارثيا". فيما زال الجمود السياسي مستمرا رغم ما يلحقه من ضرر بالغ بالبلاد في منعطف كادت فيه ان ينفد ما لديها من سيولة مالية بينما يعرب شركاء اليونان في الاتحاد الاوروبي عن تنامي احباطهم بسبب التشاحن السياسي في اثينا في الوقت الذي يرغبون فيه في الدفع باتجاه اتفاقات مطلوبة للتعامل مع ازمة الديون التي تثقل كاهل بلدان اليورو وفي مقدمتها اليونان.
من جهتها، دعت الكنيسة الارثوذكسية اليونانية الاحد الاطراف السياسية علنا الى "الاضطلاع بمسؤولياتهم التاريخية". فيما كانت استطلاعات للرأي نشرتها صحف الاحد اظهرت دعما من جانب الشعب اليوناني لتشكيل حكومة وحدة وللاحتفاظ باليورو كعملة للبلاد.
ومن المقرر ان يبحث وزراء مالية مجموعة اليورو الاثنين ما اذا كانت الظروف مهيئة للافراج عن الشريحة الحالية من المساعدات بقيمة ثماني مليار يورو (11 مليار دولار) لليونان والتي قال وزير المالية اليوناني ايفانغيلوس فينيزيلوس ان البلاد تحتاجها قبل منتصف كانون الاول للحيلولة دون افلاسها.
ومع ذلك لا يتوقع ان يخفف مقدمو تلك المساعدات ضغوطهم على اثينا حتى تنفذ اجراءات تقشف صارمة مقابل الافراج عن الشرائح المالية التي تأتي في اطار خطة مساعدات ضخمة لليونان اقرت في ايار 2010.