عقد لقاء موسع في دارة النائب معين المرعبي حضره مفتي عكار الشيخ أسامة الرفاعي والنواب خالد الضاهر، خضر حبيب، خالد زهرمان ومعين المرعبي، النائب السابق مصطفى علوش.
واعلن المجتمعون في بيان ان "الشعب السوري الشقيق يتعرض لحملة يقودها نظام الأسد لترويعه وثنيه عن السعي الى نيل حريته وكرامته. كما يمعن هذا النظام في قتل وارهاب هذا الشعب الصابر البطل منذ ما يزيد عن أربعة عقود. ان هذا الشعب الذي يسطر ملاحم الصبر والاصرار في وجه الظلم يستحق كافة أنواع التضامن من قبل شعوب العالم ودولها كافة خصوصا العربية منها، وبالاخص من الجار الشقيق لبنان".
واعتبر البيان الظلم والاجرام الذي يتعرض له الأخوة السوريون ادى الى لجوء الالاف منهم الى لبنان وخصوصا الى منطقة وادي خالد في عكار وباقي انحاء الشمال، خصوصا بعد منعهم من الدخول من خلال المعابر الحدودية في منطقة البقاع. هذا مع العلم أن من واجب الحكومة اللبنانية ورئيسها التعامل مع هؤلاء اللاجئين على اساس القوانين الدولية وشرعة حقوق الانسان، خصوصا أن العالم بأسره يعلم أنهم يتعرضون للقتل والترهيب والاعتقال والتعذيب في حال عودتهم الى وطنهم سوريا.
واشار الى ان الهيئة العليا للاغاثة قامت ببعض واجباتها في الاهتمام بالأخوة الضيوف اللاجئين من خلال تأمين الاستشفاء والطبابة للجرحى والمرضى الى أن فوجئنا بطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الهيئة العليا بوقف التغطية الطبية والايعاز الى المستشفيات بعدم استقبال لا الجرحى ولا المرضى.
ولفت الى ان هذا القرار يعد خرقا لكل قواعد معاملة اللاجئين التي تنص عليها شرعة حقوق الانسان والاتفاقات ولقوانين الامم المتحدة، كما انه يعرض العشرات من اللاجئين الى خطر الموت من جراء تفاقم حالاتهم الطبية في ظل عدم قدرتهم على العودة الى بلادهم وتلقي العلاج اللازم" .
ودان المجتمعون الحصار الاعلامي المحكم المفروض قسرا على منطقة وادي خالد في عكار والذي فرضته القوى العسكرية اللبنانية من دون وجه حق، ما وضع الاهالي اللبنانيين واللاجئين السوريين في عزلة غير مبررة عن العالم ويشكل خرقا لحقوقهم المشروعة. كما يعرض هذه القوى التي تفرض هذا الحصار الى أقصى الادانات.
واكدوا "ان مد يد المساعدة والاهتمام بالأخوة اللاجئين السوريين في محنتهم وفي لجوئهم الى لبنان يعد واجبا دينيا وانسانيا وقانونيا ووطنيا. لذلك، فاننا نحذر الحكومة اللبنانية من الاستمرار في هذا النهج ومنع الطبابة عن الاخوة اللاجئين وسيدفعنا الاستمرار في العمل بهذا القرار غير الانساني والمخالف للقانون الى القيام حكما بتحركات تصعيدية فاعلة تؤدي الى العودة عنه واعادة الأمور الى ما يجب أن تكون عليه. واننا نحمل رئيس الحكومة الذي يرأس الهيئة العليا للاغاثة كامل المسؤولية عما ينتج عن هذا القرار الجائر والتعسفي من ازهاق للارواح ونحمل الحكومة مجتمعة وكافة المؤسسات المعنية نتائج مساندتهم للنظام السوري في سبيل تنفيذ مخططاته الاجرامية والدموية القاتلة".