رأى النائب آلان عون ان على الحكومة ان تقارب في الأسابيع القليلة المقبلة موضوع تمويل المحكمة بطريقة ما، وقال: "فإما ان نكتفي بإتخاذ قرارات في مجلس الوزراء ، او نذهب ابعد من ذلك أي ان ندخل في نقاش مع الأمم المتحدة بشأن المآخذ او الآليات التي يمكن ان تعيد تصويب عمل المحكمة من الناحية الدستورية وفقاً للنظرة اللبنانية.
وعن إتهام الحكومة بتكرار اخطاء الحكومات السابقة لجهة الصرف من خارج الموازنة ، إعتبر عون في حديث لاذاعة "صوت بنان" (100.5) ان لا علاقة بين سلفة الـ 8900 مليار ليرة التي طلبتها الحكومة ومبلغ الأحد عشر مليار دولار التي صرفتها الحكومات السابقة، موضحاً ان إجازة صرف الـ 8900 مليار أرسلت الى مجلس النواب بموجب مشروع قانون وهي مشروطة بأموال تمّ تحديد وجهتها وكيفية صرفها بشكل مفصل.
وشدد عون على ان مبلغ الأحد عشر ملياراً صُرف خلافاً للقانون والأصول من خارج الموازنة ومن دون مراقبة برلمانية .