واكد المدعي بلمار "من السابق لاوانه البدء بمحاكمة غيابية". واضاف: "لم يتح للسلطات اللبنانية الوقت الكافي لتوقيف المتهمين الاربعة".
من جهة اخرى اعتبر مكتب المدعي انه "لم يبذل الجهد الكافي لاجراء التوقيفات، إما لأن السلطات اللبنانية لم تكن قادرة على ذلك وإما لأنه لم يكن لديها الرغبة في القيام به".
وكان مكتب الدفاع في المحكمة اعتبر من جهته ان مذكرات التوقيف قد سلمت "من دون ان تتاح للمتهمين امكان الاستفادة من الاحكام الجديدة في قانون العقوبات الدولي بالمثول بحرية امام المحكمة سواء عبر الفيديو او عبر محام".