اكدت مصادر ديبلوماسية ان العقوبات الاقتصادية هي خيار جدي وقريب إذا لم يستجب لبنان لمستلزمات تمويل المحكمة الدولية، مشيرة الى ان هذا الخيار لن يكون مفاجئا ولن يتم دفعة واحدة بل سيندرج ضمن تسلسل زمني يذهب نحو الاصعب في حال تلكؤ لبنان الرسمي عن تلبية مستلزمات المحكمة والقرار 1757.
ورأت المصادر في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و"حزب الله" يعلمان تماما ما سينتظر الحكومة إذا لم تتخذ القرار بالتمويل، موضحة ان الفرق في اداء كل منهما ان ميقاتي لا يريد ان يدفع شخصيا ثمن مخالفات قرارات الشرعية الدولية"، فيما لا يريد حزب الله ان يدفع ثمن اسقاط الحكومة ـ المظلة.
ومن هذه الزاوية لم تستبعد المصادر انتاج صيغة ما للتمويل لا تحرج "حزب الله" ولا تقضي سياسيا على ميقاتي الذي يشكل استمراره على رأس الحكومة مصلحة كبرى للحزب بغض النظر عن التباين المصلحي المستمر بخصوص مسألة التمويل".