واعتبر، في حوار مع موقع "ليبانون فايلز"، أنّ "تمويل المحكمة الدوليّة بات واجباً وطنيّاً على الدولة اللبنانيّة، وعليها أن تلتزم بذلك"، وقال: "بما أنّ رئيس الحكومة يدرك خطورة تلكؤ لبنان عن تطبيق التزاماته الدوليّة فمصداقيّته على المحكّ، وبالتالي الموضوع اليوم بينه وبين حلفائه"، موضحاً أنّه "شئنا أم أبينا، دفعوا أو لم يدفعوا، فالمحكمة مستمرّة في عملها وعليهم أن يحدّدوا موقفهم عندما يطرح النقاش على طاولة مجلس الوزراء لأنّ كلّ ما نسمعه اليوم هو كلام في الاعلام".
وتعليقاً على اعلان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن نيّته إقامة مخيّم للنازحين السوريّين في لبنان، ذكّر أبو خاطر بأنّ "لبنان هو دوماً على خط الزلازل في المنطقة، ومن منطلق إنسانيّ لا سياسيّ، يجب أن نقف الى جانب إخوةٍ لنا يعانون من القسوة وأن نساهم في حمايتهم من الناحية الإنسانيّة لفترة مؤقتة". وقال: "على الرغم من أنّنا لا نتفق مع سياستها إلا أنّنا نعتبر سوريا دولة شقيقة"، لافتاً الى أنّ "إقامة مخيم للنازحين قد يكون اليوم الحلّ الأمثل مع بداية فصل الشتاء، إذ أن أهالي الشمال استضافوا عدداً كبيراً من النازحين في منازلهم وسمح الطقس لهم بذلك، ولكن مع بدء فصل الشتاء سيتغيّر الوضع".
وأكد أبو خاطر، ردّاً على سؤال حول تخوّف وزير الخارجيّة الفرنسي آلان جوبيه من انعكاس الوضع السوري المتأزم على لبنان، "أنّنا بدورنا خائفون، لأنّه إذا احترقت إحدى الشقق في مبنى ما، فالنار والدخان واللهيب سيؤثّرون على الجيران، فكيف الحال مع ثورة مماثلة سقط خلالها عدد كبير من الشهداء؟".
وأمل أن "تلتزم سوريا بورقة الحلّ العربي لأنّ لا خيارات أخرى أمامها"، لافتاً الى أنّه "يعود لجامعة الدول العربيّة بأن تأخذ القرار المناسب في حال عدم امتثال سوريا، ولكنّنا نتمنّى أن تُحلّ الأزمة السوريّة بشكل سلميّ لأنّنا شبعنا معاناةً وظلماً وقهراً".