حمّلت الامانة العامة لـ"14 آذار" السلطة في لبنان والأجهزة الأمنية مسؤولية الوضع الأمني الذي يتفاقم اهتزازه وتوتّره مع استمرار أعمال الخطف وآخرها توقيف مواطِنَين سوريّين داخل حرم مطار رفيق الحريري الدولي الأحد الماضي وتسليمهم الى السلطات السورية، وكذلك ظاهرة فلتان الميليشيات المحلّية في العديد من المناطق والأحياء، محذّرة من نهج السلطة اللبنانية القائم على التبعيّة للنظام السوري وتقديم الخدمات، الأمنية منها بشكل خاص، اليه.
واكدت الأمانة العامة في بيان اثر إجتماعها الدوريّ الأسبوعيّ، أنها ستتحرّك بسرعة باتجاه المنظمات الدولية لحقوق الانسان، من أجل فرض احترام السلطة في لبنان للمواثيق السارية في هذا المجال، مستنكرة القرار الذي تبلّغته الهيئة العليا للإغاثة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالإمتناع عن تقديم المساعدة للاجئين السوريين إلى لبنان، في مختلف المجالات لا سيما مجال الطبابة والإستشفاء، خصوصاً في منطقة عكار حيث يتركّز النزوح.
وحمّلت قوى "14 آذار" ميقاتي مسؤولية تجاوز الحقوق الطبيعية للاجئين، وحقوق الانسان والقوانين كافة، وتعريض هؤلاء اللاجئين لأفدح الأخطار الإنسانية، مشددة على انه أمر لا يمكن السكوت عنه خصوصاً في الظروف الحالية التي يمرّ بها الشعب السوري داخل بلاده.
وإذ طالبت وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور باداء دوره في مجال حماية اللاجئين في شؤونهم الانسانية كافة، اكدت الامانة العامة لـ"14 آذار" دعوتها المنظمات الانسانية للمبادرة الى سدّ فراغ غياب الدولة في مجال الإغاثة، شاجبة فرض السلطات الأمنية منطقة حظر اعلامي مشبوه على منطقة وادي خالد، واكّدت انها ستسقطه من خلال التواصل المباشر مع اهالي هذه المنطقة، ومن خلال مطالبة الحكومة بالعودة عنه فوراً.
وطالبت الأمانة العامة ميقاتي بحسن الإصغاء الى مواقف أركان المجتمع الدولي التي تدعو الحكومة اللبنانية الى الإلتزام بالقرارات الدوليّة لا سيما 1701 والقرار 1757 الذي يترتّب على لبنان احترامه والإلتزام بمندرجاته كافة.
من جهة اخرى، لم تستغرب قوى "14 آذار" ضرب النظام السوري عرض الحائط بالمبادرة العربيّة، وإمعانه في نهج القتل وسفك الدماء. وإذ حيّت مرة جديدة صمود الإنتفاضة السورية بالرغم من التضحيات التي فاقت كل تصوّر، دعت "14 آذار" المجلس الوزاري العربيّ في إجتماعه السبت المقبل إلى إتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة تنصُّل النظام من المبادرة العربية ولحماية السوريين تحقيقاً لأوسع تضامن عربي ودولي معهم في كفاحهم من أجل الحريّة والتغيير.
واعتبرت الامانة العامة أن النظام السوري خبير بهدر الفرص، مطالبة الجامعة بالحزم الذي يعطي ربيع سوريا أفقاً مفتوحاً ومشدّدةً في هذا السياق على ضرورة تسريع الإعتراف العربي والدولي بالمجلس الوطني السوري ودعمه بوصفه ممثلاً للشعب السوري.