عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لدرس جدول الاعمال، وكان على جدول الاعمال اولا درس أصول المحاكمات الجزائية، وهذا اقتراح قانون تقدم به رئيس اللجنة النائب روبير غانم الى المجلس النيابي بعدما درس في لجنة تحديث القوانين.
واشار غانم الى انه "بما ان أصول المحاكمات الجزائية تتطلب دراسة معمقة، ألفنا لجنة مصغرة برئاسة مقرر اللجنة الاستاذ نوار الساحلي وعضوية الاساتذة الزملاء: سمير الجسر، غسان مخيبر، ايلي كيروز وميشال الحلو، وينضم اليها الرئيس حاتم ماضي والدكتور غالب غانم باعتباره كان من الذين شاركوا في تعديل أصول المحاكمات الجزائية".
كذلك درست اللجنة اقتراح القانون الذي رده فخامة رئيس الجمهورية المتعلق باعطاء درجات استثنائية لاعضاء التفتيش المركزي. وجرى البحث في الاسباب الموجبة للرد. وقدم الدكتور خالد قباني مسودة او مشروعا لهذا القانون. وطلبت اللجنة مهلة لدرس هذا المشروع ثم اقراره في جلسة لاحقة".
وقررت اللجنة عقد جلسة خاصة لموضوع الادارات العامة وموظفيها، "اذ لا يجوز ان نستمر في اعطاء كل فئة كل شيء تطالب به ونسبب خللا عند الفئات الاخرى ونعود مجبرين لنعطي الفئات الاخرى. فهذا أسلوب يطيح المبادئ والقواعد الاساسية للوظيفة العامة".
اما بالنسبة الى اقتراح قانون اعطاء الموظف الاداري الذي يرفع من فئة الى فئة درجة عن كل 3 سنوات خدمة لان الاجير يدخل الى الملاك ويأخذ درجة عن كل 3 سنوات ومرات يدخل بدرجة او براتب أعلى من الذي امضى سنوات في الادارة، رأى غانم ان الامر أوجد خللا، فقررت اللجنة ارجاء بته الى جلسة لاحقة في ضوء ما تم اقراره من عملية اعادة نظر شاملة في أوضاع الاجراء والمياومين والاداريين في كل الادارات والمؤسسات العامة لأننا لا نستطيع ان نكمل هكذا.