اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا انه بخلاف ما يعلنه الرئيس نجيب ميقاتي بخصوص تمويل المحكمة، فهو يناور ويكسب الوقت، والواقعية تقول ان السيد حسن نصرالله أصدر أوامره بطرح الموضوع على التصويت في مجلس الوزراء، وان الرئيس ميقاتي لن يستقيل، بانتظار تطور الأوضاع في المنطقة وخصوصا سوريا. وقال لـ"لبنان الحر" ان "طرح موضوع التمويل على التصويت هو طرح لالتزام لبنان المبدئي بالقرارات الدولية".
وردا على سؤال لفت زهرا الى أن "الثورات العربية هي التي تدار عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والرئيس الحريري متواصل دائما مع أفرقاء قوى "14 آذار"، ولو كان الرئيس الحريري في لبنان لما حصل هذا السجال مع الرئيس بري ولكن "البعد جفا".
أضاف: "عودة الرئيس الحريري ستكون قريبة، وأمس قال انها ستكون نهائية. كلنا نعرف ان هناك ظروفا أجبرته على ترك البلاد ولكنه على تواصل دائم مع حلفائه، وكتلة "المستقبل" برئاسة الرئيس السنيورة تقوم بواجباتها".
وتابع زهرا: "عندما سمي الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، اتُفق على الرئيس السنيورة رئيسا للكتلة، والقول انه مدير شركة للحريري كلام خشبي".
زهرا شدد على أن "ما نطالب به هو المعاملة الإنسانية للاجئين السوريين كائنا من كان، ونحن مضطرون لإغاثتهم من دون مساعدتهم للقيام بأي عمل يضر بنظامهم"، مشيرا الى ان "المعاملة الإنسانية لمن يفر من الحوادث الجارية في سوريا، لا علاقة له باحتضان جماعات مسلحة سورية في لبنان".
وقال: "لن أسمح أن أتدخل بشكل مباشر في الشؤون السورية، ولكن من يأتي الى أرضي، سأؤمن له حاجاته الإنسانية شرط ان يتصرف بحسب النظام اللبناني، ونحن لدينا معلومات انه تمت تصفية بعض الأشخاص الذي سلموا على الحدود، وهذا تواطؤ من ضباط وأفراد ومسؤولين للتعدي على حريات أناس ومنعهم من العيش بحرية وسلام على الأراضي اللبنانية وهذا مرفوض من قبلنا جملة وتفصيلا، وما يحصل في عكار الآن أمر مرفوض أيضا بمنع المساعدات عن لاجئين اعتُبروا انهم يشكلون خطرا على بلادهم".
وعن قانون الإنتخاب قال زهرا: "لم نطلع بدقة على مشروع قانون الإنتخابات المقدم من قبل وزير الداخلية، وخيارنا الأول هو الدائرة الفردية، أو المشروع الذي تقدم به الأرثوذكس. لسنا مغلقين عن مناقشة أي مشروع يطرح"، مؤكدا انه مهما كانت النسبية ستحصل القوات على 11 نائبا على الأقل.