علمت صحيفة "المستقبل" من مصادر واسعة الاطلاع أن نقاشاً مستفيضاً يجري في اجتماعات اللجان الأمنية المشتركة اللبنانية- السورية التي يشارك فيها ممثلون عن محافظتي حمص وطرطوس وضباط الأجهزة اللبنانية والمجلس الأعلى اللبناني- السوري في شأن مسائل تتعلق بالنازحين وتسميتهم بـ"الخارجين على القانون" الذين يجب توقيفهم، وتقديم لوائح اسمية بهم، الى تنظيم الوضع الإعلامي وضبطه وصولاً الى لجمه".
وبدأت فعلياً تظهر وتُمارس، مضايقات ضد قنوات محددة تخالف توجهاتها توجهات السلطات السورية، وصولاً الى ما يُسمى ضرورة الاستحصال على تراخيص للدخول الى وادي خالد، وهي لم تنتهِ بموضوع الشاحنات ومراقبتها والضغط على السائقين وفتح المعابر أو التضييق مزاجياً تبعاً لقيام السلطات الأمنية اللبنانية بتطبيق ما يُطلب منها.
وفي الإطار نفسه تحضر عمليات التوغل والإيغال النفسي والميداني، والتي تمثلت باستعراض إعلامي مارسه الجانب السوري تحت شعار "تلغيم الحدود"، الذي رأت فيه مصادر مطلعة أنه غير واقعي لوجستياً على الرغم من تفخيخ معابر وممرات ومحيط مراكز عسكرية محددة بعد حصول عمليات انشقاق داخل هذه المراكز، وصولاً إلى كلام عن تخطي أمر تهريب السلاح من العصابات والمهربين الى تنظيمات وجهات محلية، ما اعتبرته أوساط محلية تمهيداً لأمر يُدبر لمنطقة وادي خالد تحديداً، بدأت ترتسم ملامحه من خلال إطلاق النار الليلي المجهول الأسباب، والانتشار العسكري الليلي الدائم ومع ساعات الفجر قبالة قرى في وادي خالد، الى تهديدات طاولت ناشطين سوريين وخلفهم لبنانيين من رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات بالويل والثبور وعظائم الأمور.
ويأتي القرار الأخير للهيئة العليا للإغاثة برفض تقديم وتغطية نفقات العلاج للنازحين ليثير حنق الأهالي ومرجعيات المنطقة، وهو ما أشعر النازحين أولاً وأهالي المنطقة بوجود اتفاق ميقاتي- أسدي على استكمال ملاحقة النازحين الذين هربوا من القتل، فمن لم يقتل في سوريا يُلاحق ويُعتقل ويُختطف في لبنان ويُسلم للطرف السوري.