اكدت مصادر بارزة في المعارضة لصحيفة "الجمهورية" ان موضوع المحكمة الدولية ممنوع الحديث فيه لانه موضوع اتفق عليه سابقا.
وشددت على ضرورة ان ينحصر الحوار ببند الاستراتيجية الدفاعية، وبعد الانتهاء منه والتوافق على رأي فيه، يمكن عندئذ الاتفاق على جدول اعمال آخر يستحق البحث. اما جدول الاعمال الحالي فينحصر فقط ببند الاستراتيجية الدفاعية.