حذر عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت من ان رفض تمويل المحكمة الدولية من قبل الحكومة سيجلب العقوبات الاقتصادية على لبنان فضلاً عن سوء علاقاته بالمجتمع الدولي في الوقت الذي هو بحاجة للمجتمع الدولي في موضوعين اساسيين هما اليونيفيل وترسيم الحدود البحرية.
ورأى فتفت في هذا الاطار، ان البعض في لبنان يحاول ان يلعب بالنار ويريد ان يدخل لبنان في منطق العقلية السياسية الايرانية – الانغلاق على الذات – واللامبالاة بما يجري في العالم، مشدداً في حديث لصحيفة "النهار" الكويتية على ان هذه السياسة خطرة جداً وهي جزء من الفكر الميليشياوي لـ"حزب الله" الذي يريد بقوة السلاح وتحت التهديد ومس الاستقرار ان يفرض رأيه السياسي على سائر اللبنانيين.
وجدد فتت تأكيده ان الحكومة اللبنانية هي حكومة "حزب الله" وانها موجودة بقوة السلاح، معتبراً انها ستستمر طالما ان الحزب والرئيس السوري بشار الاسد بحاجة اليها "ولو خرج منها النائب وليد جنبلاط".
من جهة اخرى، اكد فتفت ان الحكومة اللبنانية تعرف تماماً ان هناك خروقا سورية للحدود مع لبنان، كاشفا عن ان احد الاجهزة الامنية اودع الحكومة اللبنانية تقريراً يفيد بأن هناك خروقا للحدود اللبنانية من الجانب السوري وانه تم تجاوز هذا الموضوع ومعتبراً أن أي مسؤول في الدولة اللبنانية يسكت عن هذا الموضوع المحق انما "هو شيطان اخرس وهو بذلك يمس السيادة اللبنانية ومقصر بواجبه تجاه الدولة اللبنانية والشعب اللبناني".
ورأى فتفت ان احد اسباب الخروق السورية للحدود اللبنانية قد يكون محاولة بث الرعب بين اللبنانيين بان الحوادث في سوريا ستنتقل الى لبنان، مشيراً الى ان هذه المحاولات هي نوع من الضغط الذي يمارس على لبنان وعلى المجتمع الدولي.
وجدد فتفت اتهام السفارة السورية في بيروت بالضلوع في عمليات خطف مواطنين سوريين على الاراضي اللبنانية، وقال: "نحن نريد الضغط على ممارسات السفير السوري بغض النظر لاي نظام ينتمي"، واضاف: "اذا كانت السفارة السورية في بيروت هي التي تخطئ فعلى النظام ان يحاكم السفارة، واذا كان السفير يعمل بقرار من النظام فيصبح النظام مسؤولاً واما اذا كان يعمل بقرار ذاتي فيصبح هو مسؤول امام النظام".