أمهل المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين الحكومة عشرة أيام لبت موضوع تصحيح الأجور بالصيغة المثلى. فالأوضاع الاقتصادية والمعيشية لم تعد تحتمل التأخير والمماطلة، فالرواتب تآكلت قبل تصحيحها بسبب موجة الغلاء التي تفاقمت أخيرا وقضت على أي زيادة مرتقبة للأجور.
ودعا المجلس "وزير التربية الدكتور حسان دياب الى ارسال مشروع قانون "افادة حملة الشهادات الجامعية، من الحقوق الممنوحة لحملة الاجازات التعليمية الى مجلس الوزراء لبته سريعا.
وطلب من "الوزير دياب والمدير العام للتربية فادي يرق تأليف المجلس الجديد لصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، خصوصا ان نقابة المعلمين في لبنان والمؤسسات التربوية اختارت مندوبيها للمجلس الجديد منذ أكثر من عام".