ارجأت النيابة العامة الاسرائيلية الخميس عمليات هدم امر بها القضاء الاسرائيلي لبيوت بنيت على اراض فلسطينية خاصة في مستوطنتين عشوائيتين في الضفة الغربية المحتلة.
واعلن بيان رسمي ان مكتب المدعي العام ارجأ باسم وزارة الدفاع قرار هدم وحدات في مستوطنة جفعات اساف العشوائية حتى حزيران 2012 وهدم وحدات في امونا حتى كانون الاول 2012.
وفي محاولة للتبرير، قال المكتب ان التاجيل ياتي لان "مسالة البناء غير القانوني في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) موضع نقاش سياسي في اسرائيل".
من ناحيته ندد ياريف اوبنهايمر امين عام حركة "السلام الان" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان بقرار التاجيل.
وقال اوبنهايمر لوكالة فرانس برس "الحكومة تخرق التزامها بتفكيك كافة المستوطنات العشوائية المبنية على اراض فلسطينية خاصة قبل نهاية العام للرضوخ مجددا لضغوط المستوطنين من اجل حسابات سياسية".
ومنذ عدة اسابيع يقود لوبي المستوطنين حملة مكثفة بدعم من وزراء ونواب يمينيين ضد اوامر هدم وحدات سكنية في المستوطنات العشوائية صدرت عن المحاكم.
ووفقا "للسلام الان" يوجد نحو مائة مستوطنة عشوائية مأهولة في الضفة الغربية مبنية دون اذن من السلطات الاسرائيلية.
ويقيم اكثر من 300 الف اسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وهو رقم في تضاعف مستمر. ويقيم نحو 200 الف اخرين في اكثر من عشرة احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة منذ 1967.
ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة منذ العام 1967 التي بنيت بمعارضة او بموافقة الحكومة الاسرائيلية.