كشف عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش عن أن "اللجنة الفنية المكلفة من قبل وزير الاتصالات بالكشف على ما بات يُعرف بـ(الشبكة الثالثة)، وصلت إلى نتيجة تكذّب كل الادعاءات التي سبق أن سوّقها كل من وزير الاتصالات السابق شربل نحاس واللاحق نقولا صحناوي، من أن هناك شبكة يتم تشغيلها من قبل هيئة (أوجيرو)، وأن الشبكة المذكورة لم تستخدم أبداً، لا من قبل الهيئة ولا من قبل أي جهاز أمني"، وانتقد بشدة "قرار الحكومة وقف تقديمات الهيئة العليا للإغاثة للنازحين السورين"، معتبرا أن ذلك "يخالف كل القوانين والأعراف الإنسانية والحقوقية".
وقال في حديث لصحيفة "المستقبل" اتهمونا بأننا في 14 آذار نستخدم الشبكة الثالثة في لبنان للاتصال بإسرائيل أو بسوريا لإشعال الثورة، وتبيّن أن كل اتهاماتهم باطلة، فبعدما اقدم وزير الاتصالات نقولا صحناوي على خلع باب المركز في الطابق الثالث الذي كان في إدارة "أوجيرو"، ألّفت لجنة بعدها برئاسة ناجي اندراوس تضم 6 أو 7 أشخاص تابعين للوزير وصدر تقرير اللجنة الذي يفيد بأن هذه الشبكة ليست مستعملة كلياً وعبد المنعم يوسف كان محقاً عندما أكد عدم استعمالها الشبكة اطلاقاً، وبالتالي طلب الوزير صحناوي بعدها من اللجنة لملمة الموضوع وحجب التقرير عن الإعلام والرأي العام كي لا يكشفوا عن نواياهم التحريضية بعدما عملوا أزمة في البلد في ذلك الوقت.
واضاف حبيش ان "شدد الوزير الجديد على انه في حال ابراز الموضوع أمام الرأي العام سوف يتبين ان 14 آذار على حق وعبد المنعم يوسف كان صادقاً، وهكذا حصل، لملموا الموضوع وأخفوه عن الرأي العام".
وراى نائب المستقبل ان "هناك ايجابية في كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن شرط ان تقترن هذه الأقوال بتوضيح ما يسمى بالاستراتيجية الدفاعية التي تم التحاور حولها سابقا.هذه النقطة يجب ان توضح من قبل بري الذي كان واضحاً عندما كان يرأس الحوار وشدد في حينه على ضرورة الاتفاق حول مسألة سلاح "حزب الله". بعدها "فرط" الحوار الذي انتقل عند رئيس الجمهورية حيث سمي بالاستراتيجية الدفاعية، ولكن في ما بعد انقلب نواب "حزب الله" على الطاولة اذ اعتبروا ان الاستراتيجية الدفاعية لا تعني السلاح، لذلك يجب توضيح هذه النقطة قبل الدخول بأي حوار كي نعرف موضوع هذا الحوار وإلا فالدخول في حوار مجهول الموضوع لا يؤدي الى نتيجة. نحن مع الحوار شرط ان تكون موضوعاته واضحة".
واضاف: "الرئيس بري قال انه مع تطبيق كل بنود الحوار السابق، فهناك مسألة المحكمة الدولية لم تطبق، مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ومسألة ترسيم الحدود ايضاً وكلها مواضيع في يد فريق الرئيس بري، فريق 8 آذار، وبيد الحكومة التي هي انتاج سوري وهذه المواضيع يجب ان تحل مع النظام السوري، وفي حال تم حلها فإن ذلك يسهم في المساعدة للوصول الى حلول حول النقاط التي تم الاتفاق عليها في الحوار الوطني".
واجاب ردا على سؤال عن خلفيات قرار الهيئة العليا للإغاثة، بإيعاز من الرئيس نجيب ميقاتي، وقف تقديم المساعدة للاجئين السوريين فقال "حصل لقاء لمجموعة من السياسيين والنواب لمنطقة الشمال وعكار، والرئيس ميقاتي تهرب من الموضوع، لكن الحقيقة انه تم ابلاغ كل المستشفيات بعدم استقبال أي جريح يأتي من سوريا مصاب باصابة لا تؤدي الى وفاته. فبعد الضغوط والضجة الإعلامية التي حصلت تبين انهم عادوا عن هذا القرار. وبرأيي ان خلفيات الموضوع جاءت بطلب وبإيعاز من النظام السوري وعلى حكومته في لبنان التنفيذ ، ونقول لميقاتي العبرة هي في أداء هذه الحكومة، وأداؤها أصبح واضحاً".
وقال ردا على سؤال عن الحظر الاعلامي على وادي خالد: "يذكّرنا بالحظر الإعلامي الذي يحصل على المدن في سوريا وهذا قرار معيب من الحكومة والأجهزة اللبنانية. وأسأل أكثر من ذلك "لماذا أوقفوا رخص السلاح في لبنان؟ ومن يعرف سبب هذا الموضوع يعلم ان هذا الموضوع ليس موضوعاً داخلياً، وبالتالي واضح ان هذه الحكومة تتصرف على أساس أجندة النظام في سوريا وما يخدم هذا النظام تنفذه الحكومة.
واشار الى انه "من الواضح ان الرئيس ميقاتي تبلغ رسالة واضحة عندما ذهب الى الأمم المتحدة. وهناك خطوط حمر بالنسبة الى المجتمع الدولي أولها عدم دعم النظام في سوريا من كل النواحي وثانياً مسألة التمويل، فلبنان كونه عضواً في الأمم المتحدة يجب أن يلتزم بالقرارات التي تصدر عنها ولا يستطيع إلا أن يطبق أي قرار يصدر عنها حتى لو نأى بنفسه أو صوت في مكان آخر، فعند صدور القرار يجب تطبيقه، والأمر ينسحب على مسألة المحكمة، بغض النظر عن رأي البعض فيها في لبنان. لكن فالالتزام بالقرارات الدولية غير قابل للنقاش ولا يوجد انتقائية في هذا الموضوع، فاما ان لبنان هو عضو بالأمم المتحدة وملتزم القرارات الدولية واما ان تواجه الحكومة العالم."
واضاف "هذه الحكومة في النهاية لا يديرها فريق مؤمن بالدولة، والأكثرية في داخلها مؤمنة بالدويلات وبالتالي لا مصلحة لديها بالتمويل وتطبيق القرارات، فالكلام الصادر عن مكوناتها يبيّن انه كلام صادر عن رؤساء ميليشيات وليس رؤساء أحزاب سياسية تحترم القرارات الدولية وكيانات الدول. ولا ندري الى أين سنصل في موضوع المحكمة فهو مرهون بالتطورات ولا نعلم الى أي درجة سوف يكملون في هذه المعركة ضد القرارات الدولية. إذا كان ميقاتي صادقاً في ما يقوله فسوف يستقيل، وإذا لم يكن صادقاً فسيبقى يبحث عن المخارج".