اعلن النائب اكرم شهيب ان "ملف المخطوفين السوريين في لبنان "جدي ولا مصلحة لأحد في تركيبه"، مشيرا إلى أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي "شخص مسؤول وواثق مما كان يقوله في جلسات اللجان النيابية، وهو يعرف أن كلامه موثق ومسجل، وبالتالي سيكون عرضة للمحاسبة إذا لم يكن حقيقيا". ونقل عنه قوله في جلسة لجنة حقوق الإنسان البرلمانية "إن طريقة خطف العيسمي مشابهة لطريقة خطف الإخوة الجاسم، ولدينا معطيات بهذا الموضوع، وإن ملف الإخوة الأربعة موجود لدى القضاء العسكري، وقد جرى تجميده". وشدد على ضرورة استكمال التحقيقات اللبنانية في هذا الملف للوصول إلى نتيجة لأنه حتى الآن لم يأتنا أحد بإجابة، معربا عن تأكده من صحة كلام ريفي "لأنه لم يأتنا بعد أي جواب عكسي، وهو رجل شجاع وصادق".
وقال شهيب في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "لبنان يتميز بحرية الرأي، فلماذا يحاولون سحب ميزاته منه؟"، مشيرا إلى أن "شبلي العيسمي لم يكن يحمل سلاحا، إنما كان معه قلم يكتب به مذكراته". وحذر شهيب من محاولات العودة إلى النظام الأمني اللبناني السوري، معتبرا أن الخلاص من هذا النظام "دفع ثمنه دم لبناني". وشدد على أهمية "حفظ المؤسسات وكرامات الناس، ومن يأتون إلينا من سوريا لا يريدون مقاومة النظام عسكريا وإلا لبقوا هناك، إنهم يبحثون عن مساحة من حرية الرأي لا غير، وحرية الرأي محفوظة في لبنان"، مضيفا "نحن لا نريد عودة تكوين موقع أمني سوري في لبنان".