اعلنت أوساط مقرّبة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه لغاية الآن لم تحدد طبيعة الحل الذي سيعتمد لإقرار تمويل المحكمة، باعتبار أنه لم يحصل تفاهم حول هذا الموضوع، ما يستدعي إعطاء مزيد من الوقت لأوسع مشاورات بحثاً عن المخرج المطلوب، مشددة على الحاجة لتمويل المحكمة لعدم تعريض سمعة لبنان للأذى ولعدم إظهاره كدولة مارقة لا تلتزم بالقرارات الدولية.
وأشارت المصادر لصحيفة "اللواء" إلى أن الرئيسين سليمان ونجيب ميقاتي متوافقان على أهمية تمويل المحكمة وبضرورة تأمين إجماع حول هذه المسألة، وبالتالي السعي لتجنب مزيد من الانقسامات بين اللبنانيين بشأن هذا الملف، داعية الى النظر إليه من منظار وطني مرتبط بسمعة لبنان وبعلاقاته والتزاماته الخارجية، الأمر الذي يحتّم التعامل بواقعية ومسؤولية مع هذا الملف والبحث عن المخارج التي تؤمن إقرار التمويل وتحصن صورة لبنان في المحافل الدولية.
وإذ أقرّت بصعوبة المسألة في ظل الانقسامات الداخلية، اعتبرت المصادر أن هناك أكثر من صيغة قد تعتمد، لكن الأهم من كل ذلك هو أن يحصل توافق حول أهمية السير بموضوع التمويل درءاً لأي انعكاسات محتملة على هذا الصعيد.