واعتبر المصدر أن "ما يطلقه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وعود لا يعدو كونه موقفاً رسمياً هدفه حماية لبنان والمؤسسات الدستورية، لا اكثر ولا أقل، مؤكدا أن "وعود ميقاتي بتمويل المحكمة الدولية لا تعبر إلا عن موقفه الشخصي، أما الأكثرية في مجلس الوزراء فهي غير معنية بهذه الوعود، بل انها تقف خلف أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله".
ورفض المصدر اي حديث عن احتمال سقوط الحكومة "لأن ميقاتي احترقت مراكبه خلفه"، معتبرة ان "ميقاتي لم يعد لديه اي شيء ليناور عليه او يساوم حوله فهو اسير قوى "8 آذار" وتوجهاتها السياسية بعدما أعلن انحيازه إليها في خياراتها السياسية".
وقال المصدر: "الوقائع السياسية تقطع بأن ميقاتي لن يستقيل، والمحكمة لن تمول مهما كان الثمن"، واضاف: "هناك تمايز مع رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط على خلفية إدراكنا لآليات عمله السياسي وخصوصيته الطائفية والمناطقية".
ويرفض المصدر المقارنة بين وضعيتي ميقاتي وجنبلاط، معتبراً ان "الأول في حدوده القصوى لا يشكل زعيماً شمالياً، بينما الآخر هو حيثية في الواقع اللبناني العام ولا يمكن تجاوزه، أو القفز فوق واقعه الديموغرافي والسياسي".