اكد المتحدث باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف قبل بدء جلسة المحكمة العلنية في دردشة مع الاعلاميين انه مهلة دفع الحكومة اللبنانية مستحقاتها انتهت آخر شهر تشرين الأول.
كما اكد ما نشره موقع "القوات اللبنانية" عن ان مدعي عام المحكمة دانيال بلمار قد يطلب من المحكمة استدعاء مسؤولين لبنانيين لسؤالهم عن تفاصيل عدم تموقيف المتهمين الاربعة، مشيرا الى انه يعود للمحكمة ان تقرر اذا اقتنعت بالاجابات التي قدمتها الحكومة ام لا.