جددت جمعية الصناعيين اللبنانيين "دق ناقوس الخطر تجاه واقع الاقتصاد الوطني الذي ينزف، بعد تأكيدات متتالية للمؤسسات المالية العالمية بتسجيل لبنان نسبة متدنية جدا من النمو وآخرها اشارة صندوق النقد الدولي ان النسبة هذه لن تزيد عن 1،5 %".
وتوجهت الجمعية في بيان اثر اجتماع استثنائي لمجلس إدارتها برئاسة نعمة افرام بـ"الانفتاح الكامل على كافة المعنيين" لاعادة نظر شاملة في المواضيع المطروحة، معلنة انها تتطلع الى سلة تحفيز إنتاجية ضمن موازنة 2012.
وأكدت الجمعية تحفظها "على مشروع الموازنة المطروح"، رافضة "فرض زيادات ضريبية غير مدروسة وهادفة" ومتخوفة من "زيادة العجز العام والتوسع في باب الاستدانة".
وحذرت الجمعية من "المضاعفات السلبية القاسية على الاقتصاد الوطني جراء الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، اضافة الى الازمة الاقتصادية العالمية المستمرة والتعثرات المالية الخطرة في أوروبا"، مشيرة الى ان هذه المضاعفات مجتمعة تنعكس في تداعياتها سلبا على لبنان انكماشا في الأسواق وارتفاعا في الأسعار وكلفا باهظة في الإنتاج وتراجعا في التصدير".