وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية لوسائل اعلام: "نشعر بالقلق لما يبدو انه تقليص للمساحة العامة المخصصة لحرية التعبير وحرية الانتماء الى منظمات".
واشار الى استخدام السلطات لقانون المنظمات الاهلية (القانون رقم 84 لعام 2002) "لاجراء تحقيقات بشان منظمات حقوق الانسان ومصادر تمويلها".
وانتقد المتحدث ايضا "اعتقال المدون والناشط علاء عبد الفتاح ومحاكمته عسكريا".
وقد اودع الناشط المصري قيد الحبس على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما في تشرين الاول الماضي بتهمة "التحريض على العنف" خلال تظاهرة للاقباط في ماسبيرو بوسط القاهرة في التاسع من الشهر نفسه احتجاجا على حرق كنيسة اعقبته اعمال عنف دامية اوقعت اكثر من 25 قتيلا معظمهم من الاقباط.
واستنادا لاحدى منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، فان علاء رفض استجوابه امام النيابة العسكرية لكون الجيش متهما بالتورط في هذه الحوادث. وعلى الاثر قررت النيابة ايداعه السجن.
وقال كولفيل: "ندعو الى اطلاق سراح المدون وجميع الذين اعتقلوا لممارستهم حقهم الاساسي في حرية التعبير والانضمام الى منظمات".
كما طلبت المفوضية العليا من "السلطات المؤقتة في مصر ضمان احترام حرية التعبير والاجتماع والانتماء الى منظمات"، مشددة على ان احترام هذه الحريات امر "ضروري جدا لضمان حرية وعدالة ونزاهة الانتخابات القادمة".
من جهة اخرى اعرب كولفيل عن الاسف لكون مصر لم تلغ حتى الان حالة الطوارئ ولم تضع حدا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وقال: "نحث السلطات على القيام بذلك من دون ابطاء".