وسارعت مصادر الرئيس السنيورة الى اعتبار هذه المقارنة غير موفقة وغير مناسبة، لان موقف رئيس الحكومة السابق كان استنكاراً للعزوف الاميركي عن تمويل هذه المنظمة التي يسمح نظامها بأن تأخذ مساعدات من الدول، ونصرة للقضية الفلسطينية، في حين ان موضوع المحكمة ليس موضوعاً مالياً او تقنياً، بل هو موضوع موقف من الاغتيال الذي استهدف الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء ومسألة التزام بمواثيق الامم المتحدة والمحكمة الدولية، وبالقضية الوطنية التي تمثلها جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وقالت المصادر لصحيفة "اللواء" انه لذلك فالمطلوب من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أن تؤكد التزامها تجاه هذه القضية الوطنية، انطلاقاً من أن الالتزام بالمحكمة وبالتمويل، هو موقف من الاغتيال السياسي ومن المجرمين الذين نفذوا هذه العملية، وبالتالي فهي ليست مالية".