ونفت المصادر، في مجال آخر، أن يكون للكتلة موقف من مشروع التعديل الدستوري، بفصل النيابة عن الوزارة، على اعتبار انه سيكون جزءاً من قانون الانتخاب الذي تدرسه لجنة خاصة من الكتلة، وبالتالي فانه لا يوجد موقف مسبق لا مع التعديل ولا ضده.
ونفت المصادر، في مجال آخر، أن يكون للكتلة موقف من مشروع التعديل الدستوري، بفصل النيابة عن الوزارة، على اعتبار انه سيكون جزءاً من قانون الانتخاب الذي تدرسه لجنة خاصة من الكتلة، وبالتالي فانه لا يوجد موقف مسبق لا مع التعديل ولا ضده.