عاد ملف الاجور الى الواجهة الجمعة، من بوابة الاجتماع الذي عقدته لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل شربل نحاس.
ومع ان الاجتماع لم يتوصل الى نتائج حاسمة ولم يُعلن عن مضمونه، الا ان المعلومات التي توافرت لصحيفة "الجمهورية" تفيد بأن وزير العمل شربل نحاس حاول اعادة احياء مشروعه الذي سبق وفشل في تمريره في المرة الاولى في مجلس الوزراء.
وينص المشروع في خطوطه العريضة على ضم الملحقات والتقديمات (بدل النقل، المنح المدرسية)، الى اساس الراتب، وزيادة نسبة 
6 في المئة غلاء معيشة، بحيث يصبح الحد الادنى للاجور حوالى 950 الف ليرة. في المقابل، يريد نحاس اعفاء اصحاب العمل من اشتراكات الضمان الاجتماعي على ان تتولى الدولة تمويل الضمان لتأمين الطبابة والاستشفاء لكل اللبنانيين! ويبقى السؤال المطروح : هل يمكن لمشروع من هذا النوع ان يمر في مجلس الوزراء في الظروف المالية المعروفة؟