رجحت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية " ان يكون مخرج عقدة تمويل المحكمة الأقرب الى التطبيق والاكثر احتمالا لاعتماده، بعد كلام الامين العام لحزب الله ، من خلال طرح هذا الامر في مجلس الوزراء مع مناقشة مشروع الموازنة ، متوقّعة تعذّرالتوافق عليه، فيُعرض عندئذ على التصويت، والاكثرية هي التي تقرر،على ان ترضخ الاقلية لقرار المجلس. وتكون بذلك سجلت مع هذا السيناريو، موقفا ينسجم مع ما التزمت به امام جمهورها وامام المجتمع الدولي.
مصادر وزارية ترجح لـ”الجمهورية” ان يُعرض بند تمويل المحكمة على التصويت
المصدر:
صحيفة الجمهورية