واتُفق خلال الإجتماع على متابعة الموضوع قانونيا، والتنسيق بين نواب زحلة والحزب والأهالي لحل هذا الموضوع المرفوض أساسا لأن هذه العائلات التي طالهم القرار الجائر وجودهم راسخ وقديم العهد في لبنان وجزء من أولادهم موظفون في الإدارات الرسمية ولديهم ضباط في الأجهزة الأمنية وأملاك وأراض وهم يمارسون واجباتهم تجاه الدولة بأفضل طريقة، وهذا الوجود ليس جديدا انما متجذر من العام 1915.
كما اتفق على عقد اجتماع موسع لكتلة نواب زحلة في مقر الحزب مع الأهالي يوم غد الإثنين.