لاحظت مصادر سياسية ان الرئيس ميشال سليمان حاول عبر المواقف التي اطلقها في طرابلس التمهيد لسياسة متوازنة، او ما يمكن اعتباره سياسة وسطية، لا تسقط لبنان في مواجهة مع المجتمعين العربي والدولي، وفي الوقت نفسه لا تعمق الشرخ الداخلي، لا سيما بين الائتلاف الحكومي.
واشارت المصادر لصحيفة "اللواء" الى ان تأكيد الرئيس سليمان، ومن طرابلس بالذات، على تمويل المحكمة، بصرف النظر عن اخطاء يمكن ان تكون اثرت على بعض مصداقيتها، تصب في الاتجاه الذي يرى ان لا مناص في هذه المرحلة من الحفاظ على مصداقية لبنان مع قرارات الشرعية الدولية، لكنه تجاه الازمة السورية اتخذ هو والحكومة موقفاً متضامناً مع النظام السوري من قرار تعليق عضويته في الجامعة، خلافاً للمواقف التي كان يتبناها الرئيس ميقاتي، وكررها مرات عدة في اثناء زيارته الاخيرة الى بريطانيا، حيال ضرورة ان ينأى لبنان بنفسه، ازاء كل ما يتصل بالازمة السورية الأمر الذي شكّل مفارقة في السياسة اللبنانية الخارجية، لم يستطع كثيرون من اللبنانيين استساغتها، خصوصاً وأن الحكومة تضامنت مع نظام من دون شعبه الذي يتعرّض لمذابح يومية.
ولفتت المصادر إلى أن التبرير الذي أعلنه الرئيس ميقاتي، ومن طرابلس أيضاً، من أن الموقف اللبناني انطلق من اعتبارات ووقائع تاريخية وجغرافية، تراعي الخصوصية اللبنانية، لم يكن مقنعاً، إذ أن هذه الوقائع التاريخية والجغرافية، كان يفترض أن تأخذ بالاعتبار خصوصية العلاقة بين الشعبين، وليس فقط بين الحكومتين، أو النظامين.