شرح عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب كاظم الخير للأسباب التي استدعت تقديمه لسؤال إلى الحكومة حول عمل معمل دير عمار لإنتاج الطاقة.
ولفت الخير إلى أن "المعمل لا يراعي بأي شكل من الأشكال الشروط البيئية التي هي موجبة بالنسبة للشركة التي تُشغل المعمل"، لافتاً إلى أن "وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان لا تقومان بما هو مطلوب منهما من أجل الحفاظ على البيئة وعلى صحة المواطنين المقيمين على مقربة من المعمل".
وقال الخير أن "ما يجري غير مقبول على الإطلاق، وهو يدل على لامبالاة من قبل السلطة التنفيذية في موضوع له تداعيات خطيرة خصوصاً إذا علمنا أنه مع كل ميكروغرام واحد إضافي في نسبة التلوّث، ترتفع نسبة الوفيات من جراء الأمراض الصدرية بنسبة 2 في المئة".
وأشار الخير إلى أن "وزارة الطاقة والمياه، التي تمارس سلطة الوصاية على مؤسسة كهرباء لبنان، غير مبالية لتقاعس الشركة الماليزية عن تنفيذ موجباتها، وهذا يترافق مع لا مبالاة وزارة البيئة وكأنها غير معنية بهذه المنطقة اللبنانية"، مضيفاً أن "كل هذه الأسباب جعلتنا نتقدم بهذا السؤال إلى الحكومة، في انتظار الرد عليه بأسرع وقت ممكن".
وهنا نص السؤال كاملاً:
بيروت في 03/11/2011
جانب دولة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: سؤال موجه إلى الحكومة يتناول التلوث الناتج عن معمل دير عمار لإنتاج الطاقة.
المرجـع: المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
بعد التحية،
لما كانت المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب منحت النائب حق توجيه الاسئلة الخطية الى الحكومة بمجموعها او الى احد الوزراء،
نتقدم بسؤال يتناول موضوع التلوث الناتج عن معمل دير عمار لإنتاج الطاقة، طالبين إحالته إلى الحكومة لتجيب عليه خطيا، في مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر، من تاريخ تبلغها هذا السؤال.
أولاً: في الوقائع:
جرى التوقيع على عقد بين كل من مؤسسة كهرباء لبنان وشركة ماليزية التزمت بموجبه الشركة تشغيل وصيانة معمل دير عمار.
يحدد هذا العقد الذي اقترن، بمصادقة وزارة الطاقة والمياه، موجبات الشركة الماليزية ومنها:
1. التعاقد مع الشركات المصنعّة للمعدات الموجودة في المعمل ، على سبيل المثال Siemens و Ansaldo، بحيث تتولى صيانة معمل دير عمار.
2. تشغيل نظام الـNox System and Wet Mode المثبت في المعمل، والذي يحد من الأضرار البيئية والصحية للمواطنين في منطقة المنية والجوار.
إلا أن واقع الحال يختلف كلياً، إذ إن النظام المثبت في المعمل لم يشغل، والانبعاثات التي تصدر من المعمل في دير عمار تلحق أضرارا فادحة بالبيئة وبحياة المواطنين والمنتجات الزراعية،
ثانياً: في الاسئلة:
لما كان معمل دير عمار لإنتاج الطاقة الكهربائية مجهز بجهاز للحد من الأضرار البيئية التي تلحق بمنطقة تواجد هذا المعمل،
ولما كان العقد الموقع مع الشركة الماليزية يلحظ تشغيل هذا النظام، إلا أن الأمر لم يحصل حتى تاريخه،
ولما كان ذلك يحصل في ظل انتفاء أية رقابة لمؤسسة كهرباء لبنان على حسن تنفيذ العقد الموقع بينها وبين الشركة الماليزية،
ولما كانت وزارة الطاقة والمياه، التي تمارس سلطة الوصاية على مؤسسة كهرباء لبنان، غير مبالية لتقاعس الشركة الماليزية عن تنفيذ موجباتها،
ولما كان ذلك يترافق مع لا مبالاة وزارة البيئة وكأنها غير معنية بهذه المنطقة اللبنانية،
ولما كان لا يجوز السكوت عن عدم قيام السلطة التنفيذية بمهامها وعدم اكتراثها للأضرار البيئية والصحية اللاحقة باللبنانيين القاطنين في منطقة المنية والجوار، لا سيما أن مع كل ميكروغرام واحد إضافي في نسبة التلوّث، ترتفع نسبة الوفيات من جراء الأمراض الصدرية بنسبة 2 في المئة.
لذلك،
نطلب بموجب كتابنا الحاضر، سنداً لاحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، من دولة رئيس مجلس النواب المحترم إحالة الأسئلة التالية، التي تتناول جميعها موضوع التلوث الناتج عن معمل دير عمار لإنتاج الطاقة، الى رئيس مجلس الوزراء طالبين منه، ومن الوزارات المختصة لا سيما وزارتي الطاقة والمياه والبيئة، الإجابة عليها خطياً، ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلم هذه الاسئلة:
1. ما هي نوعية الديزل المستعمل لتشغيل معمل دير عمار؟
2. لماذا لم يشغل حتى تاريخه نظام الـand Wet Mode Nox System في معمل دير عمار؟
3. ما هي الإجراءات التي سوف تتخذها وزارة الطاقة والمياه بحق كل من مؤسسة كهرباء لبنان والشركة المشغلة للمعمل بسبب عدم الالتزام بالموجبات العقدية التي تربطهما؟
4. هل تتولى كل من وزارتي الطاقة والمياه والبيئة القيام برصد يومي للتلوّث في منطقة المنية وجوارها؟ وفي حال النفي من هي الجهة التي أوكل إليها القيام بهذه المهام؟ وما هي نسبة التلوث؟
5. لماذا يتّم صيانة المصنع عبر شركات غير الشركات المصنعة كما ورد في العقد .
كما نرجو من دولة رئيس مجلس النواب المحترم تدوين احتفاظنا بحقنا في تحويل الاسئلة موضوع هذا الكتاب الى استجواب، عملاً بأحكام المادتين 126 و 129 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في حال لم تجب الحكومة عليها ضمن المهلة القانونية أو في حال عدم اكتفائنا بجوابها عليها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام