عشية مؤتمره الصحافي المخصص للملف الأمني والرد على كل ما يُثار من شائعات ويطلق من معلومات غير دقيقة عن اهتزاز الوضع واستهدافات امنية قد تحصل عبر تفجيرات او اغتيالات سياسية وما يحاك عن عمليات خطف،
أعلن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ان الوضع الأمني في لبنان راهناً ممتاز "بدليل عدد السياح الذين قصدوه في الآونة الأخيرة".
وأشار شربل الى انه لا يوافق على زرع الغام على الحدود اللبنانية – السورية "لأن من شأنه حصد ارواح الأبرياء، بمعزل عن الغاية والهدف".
ولفت شربل لـ"المركزية" الى ان التعيينات المتصلة "بالداخلية" لا تواجه اي عقبات، كاشفاً عن انهاء الوزارة الشق المتصل بتعيين المحافظين والقائمقامين، متوقعاً اقرار المرسوم خلال الشهر الجاري.
وأعلن وزير الداخلية والبلديات ان لا مخطوفين سوريين في لبنان "بحسب ما تؤشر التقارير"، مؤكداً ان اللعب في هذه المسألة أمر خطير وانه منذ تسلمه وزارة الداخلية لم يصله ما يثبت وجود مخطوفين بالمعنى العملي للخطف ولم يفد اي شخص عن معاينة حادثة خطف في اي مكان على الأراضي اللبنانية، مذكراً بأن قاضي التحقيق العسكري فادي صوان أصدر مذكرتي توقيف في حق السوريين اللذين أوقفا في مطار بيروت وأحالهما الى سجن القبة في طرابلس بتهمة الاتجار بالسلاح.
وفيما رفض شربل الافصاح عما آلت اليه التحقيقات مع الموقوف في ملف خطف الأستونيين وائل عباس "حرصاً على سريتها"، أوضح ان عباس يؤكد ان دوره ثانوي وليس هو الرأس المدبر، مشدداً على ان هدف الخطف تمويلي وليس سياسياً.
وأسف شربل لنقل كلامه امام لجنة الدفاع والداخلية في شأن حادثة اختفاء جوزف صادر بطريقة غير دقيقة موضحاً انه قصد الاشارة الى ان مكان اختفائه بالذات يفتح أكثر من احتمال على الجهة الخاطفة، وكأن من يقف وراء العمل حرص على اختيار طريق المطار الملاصقة لمنطقة الضاحية الجنوبية لتوجيه الاتهام الى فئة معينة، لافتاً الى ان هذه المنطقة غير مقفلة ويمكن النفاذ عبرها الى مناطق أخرى متعددة.
وعن لقائه ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، أكد شربل انه سيستمع الى هواجس جنبلاط ويقدم له شرحاً عن بعض النقاط التي أثارها أخيراً "ولا سيما في موضوع خشيته من تجدد الاغتيالات اذا بقينا متشرذمين". وقال: "من موقعي كوزير لداخلية لبنان وبناءً على المعطيات المتوافرة ميدانياً، يمكن ان أحلل واستنتج خصوصاً ان الساحة اللبنانية معرضة في أي وقت لدخول طابور خامس يستغل حراجة المرحلة لتنفيذ عملية محددة قد تقلب الأمور رأساً على عقب"، معتبراً ان من واجبه ان ينبه ويدعو السياسيين الى اليقظة للبقاء على بيّنة من المستجدات، والتحسب للطوارئ واجب.
وفي ما يتصل بالترقيات والتعيينات الأمنية، أعلن ان هذا الملف أنجز، متوقعاً اقرار دفعة من التعيينات المتصلة بالمحافظين والقائمقامين خلال الشهر الجاري. وشدد على ان ملف التعيينات دونه عقبات كثيرة وليس بالسهولة التي يتوقعها البعض.
وعن مشروع قانون الانتخاب الذي يناقشه مجلس الوزراء الأربعاء، أوضح شربل ان قانون الانتخاب يعكس مدى رقي وتقدم الأوطان، مشدداً على ان "النسبية تجسد التطور الفكري للشعوب وتقدم نموذجاً متقدماً من الديموقراطية، فإذا ما بقي لبنان على قانون الـ1960 فإن ذلك يشكل خيبة أمل كبيرة لشريحة واسعة من اللبنانيين تطمح الى الرقي والتقدم".
وأسف في هذا المجال "لمواربة بعض السياسيين وعدم إعلان مواقفهم من قانون الانتخاب بجرأة".