أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "القطاع المصرفي اللبناني غير مستهدف وليس هناك من خطر عقوبات على هذا القطاع، وهذا الأمر ينبع من كل اتصالاتنا ومن زيارة مساعد وزير الخزانة الاميركية، بالاضافة الى الشفافية التي يتبعها لبنان في معالجة هذه الأمور وان لبنان يحترم الشرعية الدولية مع المحافظة على القانون اللبناني".
وقال سلامة ردًّا على سؤال في حديث مع الـmtv: "لم يتم بحث موضوع تمويل المحكمة الدولية في لقائي مع غلايزر، كذلك لم يبحث معي في موضوع تهريب الأموال السورية الى لبنان عبر المصارف اللبنانية، لأنه من المعروف انها اشاعات لا اساس لها. هناك مجلة محترمة كتبت عن دخول 20 مليار دولار من سوريا الى لبنان وهذا المبلغ لم يظهر في القطاع المصرفي اللبناني ولا في ميزان المدفوعات وفي الأساس ليس هناك 20 مليار في المصارف الخاصة السورية كي يقوموا بتهريبها الى لبنان".
واضاف: "المصارف اللبنانية حريصة على ان لا يكون لديها تعاطي قد يتسبب بتعطيل اعمالها في اوروبا واميركا، لذلك فان العمل مع التجار والصناعيين والمدخرين السوريين وغيرهم تقوم به المصارف ولكنها تتفادى التعاطي مع اشخاص او مؤسسات ادرجت على لوائح في اوروبا او اميركا تحذر من التعاطي معها".
وختم حاكم مصرف لبنان بالتأكيد أن "القطاع المصرفي اللبناني الى تقدم والودائع هذه السنة سوف تزداد بين 7 – 8% والليرة اللبنانية في حالة جيدة ونحن نشتري الدولار يومياً"، مضيفا: "اما في الخارج فنحن لا نسمع اي كلام سلبي عن القطاع المصرفي اللبناني، الكلام السلبي نسمعه فقط في الداخل ونأمل بتحييد القطاع عن الصراع السياسي الداخلي".