اكد مرجع سياسي بارز في قوى "14 آذار" أن الخلاف مع الشرعية الدولية كان متوقعا ومنتظرا من باب المحكمة الدولية، وليس في موضوع الأزمة السورية كما حصل مع معارضة لبنان قرارات الجامعة العربية، معتبرة ان هذه المعارضة ثبتت أن الحكومة الميقاتية مسلوبة الإرادة ولا تمتلك قرارها، خصوصا أن القرارات العربية جاءت بشبه إجماع عربي حيث حظيت بموافقة ثماني عشرة دولة، ولم تلق معارضة إلاّ من لبنان الملحق بسوريا واليمن التي لا يختلف نظامها عن نظام الأسد.
ولفت المرجع في حديث لصحيفة "الجمهورية" "أن المحكمة الدولية، على أهميتها القيمية ومؤدياتها القضائية، باتت بمعنى من المعاني مجرد تفصيل أمام المشهد الذي يرتسم على مستوى المنطقة من الباب السوري"، مشددة على ان موقف الحكومة اللبنانية المخزي وضع لبنان خارج اللحظة السياسية، كذلك خارج طبيعة لبنان ودوره، مما سيعرضه لأن يكون خارج النظام العربي الجديد الذي يرتسم، وقال: "أمام هذا الواقع بات السؤال عن استمرارية هذه الحكومة مشروعا، إذ هل من المسموح لحكومة مشلولة على كل المستويات وتعرض لبنان لعزلة عربية ودولية أن تستمر بعملها وكأن شيئا لم يكن؟".
وأشار المرجع إلى أن الشعب السوري يعتبر الموقف اللبناني مخيبا للآمال ووصمة عار، خصوصا أن ميزة لبنان تكمن في هذه الحرية والديمقراطية التي يحاولون سلبه إياها في اللحظة التي تستعيد فيها الشعوب العربية حريتها وكرامتها، معتبرا أن وضع لبنان في مواجهة الشرعية العربية لا يقل شأنا وأهمية عن وضعه في مواجهة الشرعية الدولية، خصوصا في ظل التكامل بين الشرعيتين.
ورأى المرجع ان معارضة الحكومة لقرارات الجامعة العربية ما هو إلا بروفا عما سيحصل مع المحكمة الدولية، لافتة الى ان من يغطي قرارا يضع لبنان خارج الشرعية العربية، لن يتوانى عن تغطية الإطاحة بالمحكمة الدولية ووضع لبنان خارج الشرعية الدولية تحت مبررات واهية وذرائع مكشوفة.