اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب سيرج طورسركيسيان الى وجود مخالفة واضحة قام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري في جدول أعمال جلسة الاسئلة الموجّهة الى الحكومة التي ستعقد الاربعاء، حيث وفقاً للمادة الثامنة من النظام الداخلي يحق لهيئة مكتب المجلس أن تضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أكد طورسركيسيان ان هذه الواقعة تتكرّر بصورة مستمرة، وقال: "نحن مع المحافظة على صلاحيات رئيس المجلس ولكن ايضاً نحن مع المحافظة مئة بالمئة على الصلاحيات الدستورية المعطاة لكل الهيئات الدستورية وهنا نقصد هيئة المكتب". ورفض القفز فوق هذه الصلاحيات.
وأوضح أن هيئة المكتب تمثّل "نَفَس" مجلس النواب بكامله، مشيراً الى أن "نواب 14 آذار كانوا يريدون ان تتضمن الجلسة اضافة الى الاسئلة، الاستجوابات المقدمة، ولكن تبيّن لنا ان الإستجوابات وضعت جانباً واستُبدلت بأسئلة".
واضاف: "الاسئلة لا تؤدي الى رفع الثقة، في حين نواب 14 آذار كانوا مستعدين لطرح الثقة بأي وزير مخالف، علماً ان عدد الوزراء المخالفين كبير، وذلك بهدف إظهار ما قامت به الحكومة من مخالفات في فترة قصيرة. فهي ارتكبت مخالفات تفوق ما ارتكبته 20 حكومة على مدى السنوات السابقة".
تابع: "ان نواب قوى 14 آذار جهّزوا أنفسهم ويتجهون غداً الى المجلس كفريق واحد. المداخلات الأساسية تكون من أصحاب الاسئلة الأخصائيين في المواضيع التي يطرحونها كالنائبين احمد فتفت وغازي يوسف. وهؤلاء "سيصيبون" الحكومة بشكل مباشر ودقيق مع الحفاظ دائما على الأساليب الديموقراطية التي يتمتع بها فريق 14 آذار".
وأوضح طورسركيسيان أن الكلام في جلسة الغد يكون فقط بالنظام لأن الأوراق الواردة غير موجودة، "لأن الجلسة ليست تشريعية بل جلسة اسئلة، وبالتالي سيكون الإحتكام الى النظام الداخلي أكبر".
ورداً على سؤال، أوضح طورسركيسيان ان "طرح الثقة بالوزير يحتاج الى نصف زائد واحد من الحضور في الجلسة ولكن الثقة لا تُطرح إلا في جلسة الاستجواب".
وأشار الى أنه "وفق المواضيع المطروحة لجلسة الغد، لو كانت جلسة استجواب، لطرحت الثقة بوزير الاتصالات نقولا صحناوي الذي مارس مخالفتين تصل قيمة احداهما الى مليار ونصف المليار دولار، وهي حجز عائدات البلديات من الخلوي وهو "يحبسها" عنده ليقوم بمشاريع تخدم التيار الوطني او في حال اضطروا الى تسديد ديون وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في الكهرباء".