اعلن صندوق النقد الدولي منح افغانستان قرضا بقيمة 133,6 مليون دولار لمساعدة اقتصادها على تجاوز مرحلة انسحاب القوات الاجنبية.
وقالت المؤسسة في بيان ان مجلس ادارتها وافق على هذا القرض الذي سيدفع على مدى ثلاثة اعوام، وقرر صرف 18,9 مليون دولار على الفور.
واوضحت مساعدة المديرة العامة للصندوق نعمت شفيق بحسب ما جاء في البيان "ان الانسحاب العسكري الدولي والتراجع المتوقع للمساعدة الدولية سيمثلان في السنوات الثلاث الى الخمس المقبلة تحديات كبيرة بالنسبة الى السياسة الاقتصادية" في افغانستان.
واضافت انه "سيتعين على الدولة ان تاخذ في الاعتبار انشطة تقوم بتمويلها حاليا الجهات المانحة بما فيها دعم قسم كبير من النفقات الامنية".
وحدد صندوق النقد الدولي لنفسه هدفا يكمن في "تعزيز النظام المصرفي"، مذكرا بان الازمة التي طاولت "كابول بنك"، اكبر مؤسسة افغانية، كشفت عن "مشاكل في الحوكمة وتحديد المسؤوليات".
وفي 2010، جرى التشكيك باول اتفاق حول شروط قرض بين الصندوق وحكومة كابول اثر فضيحة اختلاس اموال وفساد داخل هذا البنك بالذات الذي اعيدت هيكلته منذ ذلك الوقت.
وتورط في هذه الفضيحة مسؤولون ومقربون من السلطة، بينهم محمود شقيق الرئيس حميد كرزاي، وحاكم البنك المركزي عبد القادر فترات الذي فر من البلاد في حزيران 2011.
واعرب صندوق النقد الدولي اخيرا عن الامل في "الدفع باتجاه سياسة مالية مستقرة" و"تحسين الشفافية وفعالية النفقات العامة بهدف حماية الفقراء" في افغانستان.