ان مجلس النواب اليوم على موعد مع جلسة "حامية" على مختلف الصعد، إذ إن الأسئلة التي قدمها نواب المعارضة والمكدسة في أدراج مجلس النواب، ستكون حاضرة بقوّة، بالرغم من الانتقائية التي يحاول رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتمادها في هذا الخصوص.
وأفاد نواب المعارضة صحيفة "المستقبل" أن "في جوارير المجلس اكثر من 25 سؤالاً وجهها نواب الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، وان رئيس المجلس انتقى منها 7 وضعها وحده في جدول الاعمال بما يناقض المادة 8 من النظام الداخلي للمجلس".
واعتبر هؤلاء أن "بري، باستنسابه انتقاء الاسئلة، يعطل دور المعارضة في محاسبة الحكومة"، وقالوا إن "ثمة اتجاهاً جدياً لدى نواب 14 آذار لتذكير بري بما كان يفعله ايام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عندما كان يخصص كل ثلاثاء جلسة لمساءلتها"، كاشفين عن "نيتهم الضغط صوب تطبيق المادة 136 من النظام الداخلي لجهة الدفع باتجاه تخصيص البرلمان جلسة للأسئلة والأجوبة أو جلسة للاستجوابات أو للمناقشة العامة بعد كلّ ثلاث جلسات عمل على الأكثر في العقود العاديّة والاستثنائيّة".
وأوضحت مصادر نيابية أن "نواب 14 آذار كانوا يريدون أن تتضمن الجلسة إضافة الى الاسئلة، الاستجوابات المقدمة، ولكن تبيّن لنا أن الاستجوابات وضعت جانباً واستُبدلت بأسئلة"، مشيرة إلى أن "الأسئلة لا تؤدي الى رفع الثقة، في حين نواب 14 آذار كانوا مستعدين لطرح الثقة بأي وزير مخالف، علماً ان عدد الوزراء المخالفين كبير، وذلك بهدف إظهار ما قامت به الحكومة من مخالفات في فترة قصيرة. فهي ارتكبت مخالفات تفوق ما ارتكبته 20 حكومة على مدى السنوات السابقة".