كتبت كوثر حنبوري في صحيفة "اللواء": فيما أعلن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار ان الهيئات ستتعامل بإيجابية مع طرح وزير العمل شربل نحاس الرامي الى تحديد زيادة وبدلات الاجور 16 %، لانه ادخل فيه للمرة الاولى الانعكاسات الاقتصادية للزيادة على المؤسسات، طلب رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الى وزير العمل ان يرفع تقريره للحكومة وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي سبق ان وافق عليه الاتحاد العمالي العام وفق صيغة 200 الف الشطر الاول و300 الف الشطر الثاني وقال لـ "اللواء" ان وزير العمل طلب ايضاحات من الهيئات ومن الاتحاد ستقدم غدا.
ودعا غصن وزير العمل لعدم التدخل في شؤون الاتحاد الداخلية واتهمه بمحاولة وضع اليد والوصاية على قرارات الاتحاد والسعي الى تشتيت الحركة النقابية موضحا لـ"اللواء" الى ان الوزير نحاس لم يأخذ بالاسماء التي اقترحها الاتحاد لمجالس العمل التحكيمية بناءً للآلية المعتمدة وفق القانون بل وضع اسماء اخرى تخصه.
بناء على ما تقدم الواضح ان موضوع تصحيح الاجور مرشح للتأجيل.
الهيئات الاقتصادية في التفاصيل: عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعا تشاوريا في غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة الوزير السابق عدنان القصار ناقشت خلاله الطرح الجديد الذي قدمه وزير العمل شربل نحاس حول تصحيح الاجور في اجتماع لجنة المؤشر الذي عقد الجمعة الماضي لاتخاذ الموقف المناسب.
واعتبر القصار في تصريح له أمس ، أن "الطرح الذي اقترحه الوزير شربل نحاس والرامي إلى تحديد زيادة وبدلات الأجور بنسبة 16 في المئة، يتوافق مع الرؤية التي قدمتها الهيئات الإقتصادية منذ بدء المفاوضات الفعلية مع الإتحاد العمالي العام داخل لجنة المؤشر في المرحلة الماضية، كون نسبة الـ16 في المئة تعكس حجم التضخم منذ العام 2008 وفق ما حددته ادارة الاحصاء المركزي".
وشدد القصار على أن "الهيئات الإقتصادية مستعدة لمناقشة جميع الأفكار والطروحات من أجل الخروج بنتيجة واقعية ومنطقية تلبي من جهة تطلعات العمال، وتراعي في المقابل وضع الإقتصاد اللبناني العام وإمكانيات الدولة اللبنانية• من هذا المنطلق، نجد أنه لا بد من حوار ايجابي يأخذ كل هذه الامور بعين الاعتبار".
وأكد أن "ما يهمّ الهيئات الإقتصادية في الدرجة الأولى هو ديمومة العمل وتوفير التوازن بين تعزيز القدرة الشرائية والمحافظة على القدرة التنافسية للاقتصاد"، مشدداً على أن "الهيئات الإقتصادية مرتاحة لأجواء الحوار، وهي ستتعامل بإيجابية مع الطرح الذي قدّمه وزير العمل والذي أدخل فيه للمرة الاولى، الانعكاسات الاقتصادية للزيادة على المؤسسات".
الإتحاد العمالي العام من جهته طالب الإتحاد العمالي العام وزير العمل شربل نحاس "بعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للاتحاد وتسمية ممثلي العمال إلى مجالس العمل التحكيمية، في محاولة لوضع اليد والوصاية على قرارات الاتحاد والسعي الى تشتيت الحركة النقابية العمالية". و"بالتعجيل في إصدار مرسوم تعيين الحدّ الأدنى للأجور".
عقد المجلس التنفيذي للاتحاد جلسة استثنائية برئاسة غسان غصن، وصدر عنه البيان الآتي:
أولاً: يطالب الاتحاد العمالي الحكومة بالتعجيل في إصدار مرسوم تعيين الحدّ الأدنى لأجور العمال والمستخدمين ونسب غلاء المعيشة وفقاً لما جاء في رأي مجلس شورى الدولة، بحيث يأتي قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 تشرين الأول الماضي متطابقاً مع القانون، خصوصاً لجهة منح الزيادة وفقاً لنسب مئوية ثابتة توزّع على مختلف شطور الأجر بحيث يستفيد من الزيادة العمال والمستخدمون كافة من دون استثناء.
ثانياً: يطالب المجلس التنفيذي وإنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، بإصدار المرسوم الخاص بإعطاء المستخدمين والعمال زيادة تعويض بدل نقل عن كل حضور فعلي إلى العمل 2.000 ل•ل• ليصبح بدل النقل اليومي 10.000 ليرة• كذلك زيادة منحة التعليم عن كل تلميذ من 500.000 إلى 750.000 ليرة لغاية مليون ونصف مليون ليرة، وذلك بناءً على المراسيم الاستثنائية الصادرة منذ العام 1995 وحتى اليوم والى حين تفعيل وسائل النقل العام والمدرسة الرسمية.
ثالثاً: إن مطالبة الاتحاد العمالي العام بشمول جميع اللبنانيين الضمان الصحي لا يعني على الإطلاق إلغاء الاشتراكات المتوجّبة لصندوق المرض والأمومة في الضمان الاجتماعي والتي يسدّدها صاحب العمل بنسبة 7% من الأجر إضافة إلى 2% على عاتق العمال، إضافة إلى مساهمة الدولة بنسبة 25% من مجمل كلفة الطبابة والاستشفاء المموّلة من الضرائب خصوصاً أن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فلسفة خاصة نرفض التنازل عنها أو المساس بصيغتها لقاء مشروع هيولي ليس له وجود واقعي خصوصاً أن الحكومات المتعاقبة تمنّعت حتى الساعة عن سداد المبالغ المتوجبة سنوياً للضمان الاجتماعي والبالغة 220 مليار ليرة إضافة إلى 80 ملياراً عن صندوق الضمان الاختياري فضلاً عن الديون المتراكمة والتي فاقت سبعمائة و60 مليار ليرة وأدّت إلى تراجع التقديمات وعدم تطوير مؤسسة الضمان الاجتماعي.
رابعاً: يطالب المجلس التنفيذي وزارة العمل بحماية اليد العاملة اللبنانية ورفع رسوم الإقامة وإجازة العمل للعمال الأجانب بما يوازي ضعفي الحدّ الأدنى للأجور لفئتي العمال الثالثة والرابعة، وأربعة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور للفئتين الأولى والثانية وتخصيص ريع هذه الرسوم إلى صندوق البطالة.
خامساً: يطالب المجلس التنفيذي وزير العمل بعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للاتحاد العمالي العام وتسمية ممثلي العمال إلى مجالس العمل التحكيمية، في محاولة لوضع اليد والوصاية على قرارات الاتحاد والسعي الى تشتيت الحركة النقابية العمالية.
سادساً: إبقاء جلسات المجلس التنفيذي مفتوحة لمتابعة تنفيذ قرار تصحيح الأجور واتخاذ الموقف المناسب.