ناقشت جلسة الاسئلة والاجوبة للحكومة التي عقدها المجلس النيابي برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب، سبعة اسئلة مقدمة من النواب: عاصم عراجي، محمد الحجار، أحمد فتفت وغازي يوسف، وهي الجلسة الاولى في عهد هذه الحكومة، فحول عراجي سؤاله حول تلوث مجرى نهر الليطاني الى استجواب، كذلك فعل فتفت ويوسف حول جوازات السفر وعائدات الخليوي للبلديات والتعدي على ممتلكات أوجيرو".
وجاء تحويل سؤال فتفت بعد مناقشة بينه وبين بري، اذ طالب فتفت بالرد على جواب وزير الداخلية، فلفته بري الى نصوص النظام الداخلي، فيما أكد في بدء الجلسة ان "هيئة مكتب المجلس اجتمعت مؤخرا في عين التينة وقررت عقد جلسة للاسئلة والاجوبة بعد عيد الاضحى المبارك وهذا ما حصل".
هذا التأكيد جاء بعدما أثار نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري واعضاء في هيئة مكتب المجلس مسألة عدم الاطلاع على جدول اعمال الجلسة، فأشار بري الى ان "الاسئلة تدرج على جدول الاعمال حسب ورودها وتاريخها الى رئاسة المجلس، وهذا ما ينص عليه النظام الداخلي"، شارحا هذا الموضوع بالتفصيل، لافتا من جهة ثانية الى انه بدل رأيه حول موضوع النقل الاعلامي المباشر "لا سيما ان جلسة الاسئلة والاجوبة لم تنقل يوما على الهواء باستثناء جلسة الموازنة والمناقشة العامة"، مشيرا الى انه "لم يحصل في عهده "ضربة بوكس" في المجلس النيابي، علما ان النائب بطرس حرب أكد انه "يتم تقديم عريضة نيابية موقعة من عشرة نواب لعقد جلسة لمناقشة الحكومة".
واستهل بري الجلسة مهنئا منتخب لبنان لكرة القدم بفوزه على منتخب كوريا الجنوبية أمس، باسمه وباسم المجلس النيابي والشعب اللبناني، وقال: "إذا كانت القدم اللبنانية تستطيع ان تجمع اللبنانيين لعل العقل اللبناني يجمعهم اكثر".
بعد ذلك، طلب النائب مروان حمادة الكلام بالنظام، فأشار الى موضوع اقتحام المطرانية الارثوذكسية في الاشرفية"، معتبرا ان ما حصل يستوجب من المجلس النيابي والحكومة موقفا من الاستنكار والادانة. وقال بري "حصل اعتداءان في مدينة صور وكأنها لطائفة معينة، والان لنبق في موضوع الجلسة".
وذكر النائب فريك مكاري "اتصلت بأحد الزملاء وسألته عن فحوى الجلسة، عندما أتى جدول الاعمال تبين ان هناك اسئلة موضوعة. سألت اذا كان هناك اسئلة موجهة من النواب الى الحكومة وهل طرح الجدول على هيئة المكتب، فكان الجواب بالنفي. نتمنى عرض الموضوع على جدول هيئة مكتب المجلس".
ورد بري "مكتب المجلس يشارك في وضعها، الزميل بطرس حرب اول من اتصل في هذا الموضوع، وحقيقة احب ان يكون الامر هنا قبل ان يكون في الصحف. عقدت جلسة في 27/10/2011 لمكتب المجلس والبت بالمواضيع، وفي تلك الجلسة بدأ الكلام لنعقد جلسة اسئلة او استجوابات فكان جوابي ان اعقد جلسة تشريعية لان هناك قوانين ملحة والجلسة الثانية ستكون جلسة اسئلة واجوبة. تم الاتفاق على الاخذ بهذا المنحى وتمنيت الاعلان عن هذا الامر، والزميل حمادة صرح بعد اجتماع في عين التينة ان الجلسة ستكون تشريعية بامتياز تليها جلسة اسئلة واجوبة بعد عيد الاضحى. هذا الامر تم الاتفاق عليه وكانت النتيجة التزاما مني بقرار هيئة المكتب عينت جلسة الاربعاء اليوم".
أضاف: "هناك مواضيع تختلف عن التشريع في موضوع الاسئلة والاجوبة، هناك البند الثالث ينص على ان يبدأ الفصل الاول بالاسئلة والاجوبة وليس بالاستجواب ولكن احاول ان ادير الجلسة لا مع الموالاة ولا مع المعارضة، وألفت الى ان المادة 128 تنص على انه لا يجوز ان نجمع بنفس الجلسة بين الاسئلة والاجوبة والاستجواب لان بجلسة الاسئلة لا يحق طرح الثقة بالوزراء، واول سؤال كان مقدما قبل الاسئلة الموضوعة على الجدول، من الزميل ايلي كيروز ولكنه حوله الى استجواب وصار هناك اولوية بالاسئلة من عاصم عراجي الى محمد الحجار الى فتفت وبعدها غازي يوسف، والاسئلة التي وضعت وضعت بالدور".
وتابع: "يبقى هناك اسئلة أخرى من بعض النواب ستريدا جعجع، محمد قباني، ناظم الخير، زياد القادري ومحمد الحجار، وبعدها هناك جلسة استجوابات مقدمة من النواب: زياد القادري، بطرس حرب وغيرهما. نحن متقيدون بالنظام الداخلي لو كان هناك رغبة للحد من صلاحية المجلس بالرقابة كان هناك العشرات من الاسئلة من زمن حكومة الرئيس السنيورة له الحق ان يضعها الان والحكم استمرار ومنذ المرة الماضية قلنا انه ابتداء من الحكومة الحالية. لذلك اتمنى ان تكون هذه الامور واضحة لمرة واحدة، واذا كان هناك اي خطأ يقال بين بعضنا البعض ولا يرمى في الصحف، اريد ان يكون هناك معنويات للمجلس".
النائب مروان حمادة ذكر بالنظام: "الشيء الوحيد الذي نصر عليه كهيئة مكتب المجلس هو الالتزام بالمادة 8 من النظام الداخلي، اضافة الى المادة 128 اذ يوزع جدول الاعمال تمنينا عليك …".
وقاطعه بري "وزعناه، علينا ان نسير بالدور، علينا تطبيق النظام الداخلي، لو فضلت الرئاسة سؤالا على سؤال ستكون اسئلة واجوبة". وذكر حمادة "ربما السؤال الثامن مهم واستراتيجي، حصرت الموضوع بسبعة اسئلة طالبت ان تعقد جلسة لهيئة المكتب يوم الاثنين". واردف بري "قلت انني اسير بالدور ولا ضرورة لعقد جلسة للاستجوابات".
اما النائب بطرس حرب فقال "نحن نمارس حقنا الديموقراطي وان شاء الله المجلس النيابي لا يتحول الى ضربات "بوكس" الحياة السياسية تحمل الانتقاد. لدي استجواب حول عملية قانون الانتخاب الذي اقررناه عام 2008، مااقوله اني كنائب اريد ان احاسب الحكومة، الرئاسة ارتأت ان تبدأ بالاسئلة واتصلت بك وتمنيت ان يتوسع جدول الاعمال وان يتم تعيين جلسة ثانية، هناك اصول للمساءلة ومن حقنا كنواب ان نطرح الثقة بالحكومة. هناك عريضة مقدمة من عشرة نواب تطالب بعقد جلسة للمناقشة العامة، لمناقشة سياستها لانه لا يجوز ان تكون الحكومة غائبة عما يجري ولا يزال هذا الصرح البرلماني بعيدا عن بعض الامور السياسية".
النائب انطوان زهرا عقب قائلا "دولتك حريص عندما تجهز مشاريع واقتراحات قوانين ان تضعها على جدول الاعمال، ولو تلطفت ودعوتنا لاقرار جدول اعمال الجلسة لكان الامر افضل لا سيما انك ترفع الجلسة وتتابعها بعد يوم".
ورد بري "حدث العاقل بما يليق له، القانون يسمح بعشر دقائق".
النائب سمير الجسر تلا المادة الثانية التي تنص على صلاحيات هيئة مكتب المجلس النيابي: "نحن نحرص على عرض جدول الاعمال على هيئة مكتب المجلس انطلاقا من حرصنا على التمسك بالنظام الداخلي".
وقال بري "قرأت التصريح الذي يقول ان الجلسة ستعقد بعد الجلسة التشريعية" ورد النائب أحمد فتفت: "المادة الثامنة مادة اساسية وهناك تجاوز لهذه المادة". وعقب بري: "لم يحصل مرة". ثم رد فتفت: "هناك قانون النفط لم يمر على هيئة مكتب المجلس". وذكر بري: "لا أسمح بالمس بالنظام الداخلي او بالقانون بأي شكل، لرئيس المجلس الحق وللمجلس حق الرفض". كما رد فتفت: "نصر على ان يمر أي جدول اعمال على هيئة المكتب". وعقب بري بري: "مش على خاطرك" بهذا الموضوع، هناك تكلم حسب الورود، وهناك نصوص بالنظام الداخلي وحسب الورود". ثم رد مجددا فتفت: "مكتب المجلس له حق ان مقرر". واوضح بري: "ليس عليك ان تقوم بانتقادات". اما فتفت فعاد وقال: "علينا ان نلتزم بتطبيق المادة الثامنة". واردف بري: "انا أطبقها ولا اتحمل اختيارات بموضوع الاسئلة والاجوبة، سر بحسب الدور". ثم ذكر فتفت: "كانت الحكومة تأتي ايام السنيورة الساعة الثانية عشرة من اجل المحاسبة، الان لا يتم هذا الموضوع".وتطرق الى موضوع البث المباشر، لافتا الى ان هذا الامر "كان يحصل سابقا ومنذ 15 سنة لدينا انطباع ان هناك نية لعدم محاسبة الحكومة".
اما بري فقال "نقول انه جرت العادة بالنسبة للرئيس السنيورة، اعطينا فرصة سانحة اكثر من الفرصة التي اعطيت الان، قلت ان الجلسة كانت تنقل مباشرة هذا كلام غير صحيح، البث المباشر فتح بالموازنة وجلسة المناقشة العامة وليس بالاسئلة والاجوبة. كنت سآتي بالاعلام المباشر لكن غيرت رأيي، رئاسة المجلس تتحمل امورا انتم تعرفونها، تعرفون ان هناك تمثيليات تحصل وهذا لا يجوز".