كشفت مصادر مطلعة ان اللجنة التي شكلها وزير الاتصالات نقولا صحناوي للتحقيق في موجودات الطبقتين الثانية والسابعة من مبنى العدلية ويرأسها المدير العام للانشاء والتجهيزفي وزارة الاتصالات ناجي اندراوس خلصت في تقريرها الاول الذي رفعته الى صحناوي الى انه لا يوجد اي شبكة في الطبقة الثانية من مبنى العدلية في وزارة الاتصالات وان كل ما في الامر ان هناك بعض المعدات خاصة شبكة اتصالات خلوية وهي كناية عن تقنيات كانت الشركة الصينية "هواوي" قد وهبتها الى هيئة "اوجيرو" وبالتالي تم الاحتفاظ بها في الطبقة الثانية من المبنى المذكور.
ولفتت المصادر لصحيفة "المستقبل" الى ان "صحناوي طلب من اللجنة التي تضم 7 اشخاص من التقنيين والاداريين بينهم احد مستشاري الوزير وينتمون بمعظمهم الى فريق الثامن من آذار، لملمة الموضوع وحجب التقرير عن وسائل الاعلام والرأي العام اللبناني لطمس النيات التحريضية التي رافقت الازمة التي سادت في البلد حينها".
وقال مصدر متابع: ان "الحملات التي شنت على بعض المسؤولين المدنيين والامنيين انما انطلقت من فبركات لم تقنع حتى مفبركها. وان جل ما في الموضوع هو الدعاية الاعلامية التي ارادها نحاس لتقديم اوراق اعتماد الى تياره، خصوصا وانه قبل الصعود الى المبنى كان طلب من مساعده الاعلامي ان يحضر وسائل الاعلام لتأخذ الضجة حجمها في الاعلام وللايحاء انه رأسُ حربة في مقارعة المشروع المناهض لتياره السياسي. وما قام به صحناوي يأتي بإيعاز وإرشادات من نحاس في تطبيق كل ما يطلب منه، والتي على أساس ذلك تم توزيره واسناد هذه الحقيبة اليه".
واشارت المصادر الى ان "اللجنة التي يرأسها اندراوس حاولت ايجاد اي دليل او مستند او جهاز لكي توحي للقضاء وللرأي العام اللبناني ان هذا الموضوع مخالف للقوانين المرعية الاجراء وله خلفيات سياسية كبيرة، لكن حساب الحقل لم ينطبق على حساب البيدر، اذ اكدت اللجنة التي شكلت انه ليس هناك اي شيء مهم يستدعي الريبة والشك".