اعلن النائب غازي يوسف ان "الوزير نقولا صحناوي لم يستطع اقناعه شخصيا فقط في معرض جوابه على السؤالين اللذين وجههما له، انما لم يقنع ايضا الرئيس بري والرئيس ميقاتي.
واضاف في حديث لـ"الجمهورية": "اعتقد ان الرئيس بري قام بالمهمة وحوّل سؤالي الى استجواب لعدم اقتناعه بالجواب، واصرّ على ان يتم تحويل الاموال المحجوزة الى البلديات والتي وصلت قيمتها الى 2530 مليون دولار، ولم يأت على ذكرها اليوم الوزير صحناوي".
واوضح أن "لا سلطة للوزير على المال العام الذي هو مال الحكومة والخزينة اللبنانية، وهو ينفق وفق آلية ينص عليها قانون الموازنة، ولا يستطيع الوزير القول ان هذا المال هو هبة له ولوزارته، ولا يستطيع تجميده وصرفه كما يحلو له، الا بموافقة مجلس الوزراء".
وافصح يوسف ان "الاموال موجودة في مصرف لبنان، وهي مجمدة بصفر % فائدة، في الوقت الذي تقدم فيه الدولة اللبنانية مشروع قانون لفتح اعتمادات اضافية تكلفها 6 مليار دولار كي تستطيع الانفاق على الاعمال اليومية للادارة اللبنانية" .
وأشار يوسف الى ان "هذه الآلية تزيد العبء على الدولة اللبنانية، في حين ان الاموال الموهوبة مجمدة لديها في مصرف لبنان، وبانتظار قرار الوزير كيف ومتى يوزعها. واضاف يوسف ان الرئيس بري اوضح لصحناوي ان هناك آلية معيّنة لصرف المال، لكن صحناوي لا يريد ان يفهم لسبب نجهله.
واضاف يوسف : تكلمت مع وزيرالبلديات في الجلسة، وقال انه لن يوافق مع صحناوي سلوك هذا المسلك، كما ان الرئيس ميقاتي لن يقبل ايضا.
واكد يوسف ان ميقاتي ليس موافقا على سياسة صحناوي". وبرأي يوسف ان اوجيرو مسؤولة عن هذه المعدات، وفي العامين 2008 و2009 صدر قرار في مجلس الوزراء اعطى اوجيرو و liban telecom الهبات، والذي يحصل الآن قرصنة. وقال سألت الرئيس ميقاتي شخصيا اذا اقتنع بما قاله صحناوي، فأجابه لا ، لذلك حوّل سؤاله استجوابا.
واشار الى ان "الوزير صحناوي قدّم الجواب بعد سحبه ورقة من جيبه، ولما سأل يوسف بري عن الموضوع، اجابه بري انه التباس، لذلك اوضح يوسف ان الرئيس بري توجه الى الرئيس ميقاتي مطالبا الوزارة بتقديم اجوبة خطية بعد السؤال خلال 15 يوما، كما اكد يوسف ان لديه استجوابات اخرى مهمة تتعلق بمخالفات عديدة حول مسألة قطاع الجيل الثالث، التي لا يوجد فيها رخصة حتى الآن، في ضوء منع الوزير من قبل مجلس الشورى التعاطي بقضية "الجيل الثالث" قبل النظر في الدعوى المقامة ضده".
وتساءل يوسف كيف يمكن لوزير الطاقة جبران باسيل ان يقيم مزادا علنيا على ارقام الهاتف الخليوي، ويقول انه قدّم الملايين للخزينة، ونريد ان نسأل الوزير لمن يبيعها وكيف يبيعها واين يبيعها كلها في البترون، والارقام كلها موزعة له ولاقربائه خصوصا المميزة؟
واكد ان "توظيف المواطنين في لبنان في شركة الـ MTC او Liban telecom لا يتم الا من خلال موافقة الوزير، وتساءل يوسف هل التوظيف اصبح سياسيا؟ وهل بدأت الحملة الانتخابية؟".
وختم يوسف ان "هذه الاستجوابات سيقدمها للحكومة في الجلسة المقبلة، ولكن في النهاية اقول "اعان الله الرئيس ميقاتي على هكذا وزراء."