اعلن النائب جمال الجراح ان "الرئيس بري اصر على عدم سماع جواب الحكومة او تحويله الى استجواب او الاكتفاء بالجواب، ولم يعطِ الحق للنواب بالكلام بعد الجواب على السؤال".
ولفت الجراح في حديث لصحيفة "الجمهورية" ان "النص صريح والمفروض ان تعاد قراءة المادة، لان المنطق يقول بعد سماع جواب الحكومة علنا من حق النائب ان يسأل اسئلة اضافية ربما، وقد فاجأنا الوزير صحناوي بقراءة جواب خطي محضّر مسبقا، رغم ان مجلس الوزراء لم يطلع عليه، لانه لم يسمع بعد السؤال، واستغرب الجراح الموضوع".
واشار الجراح الى ضرورة ان يحضّر بري جلسة سريعة لاستجواب الحكومة بالاسئلة التي تحولت الى استجوابات، وما سبق وطرح من اسئلة حُوّلت الى استجواب.
وسأل هل الجزء من الاصلاح والتغيير ان يُدفّع الوزير صحناوي الدولة اللبنانية 150 مليون دولار فوائد. رغم ان القانون واضح، لان الاموال تذهب الى الصندوق البلدي المستقل ويصدر قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية لان وزارة الاتصالات لا علاقة لها بالتوزيع، وهي مكلّفة بالجباية لصالح الصندوق البلدي المستقل ما يعني لصالح وزارة الداخلية.
واجاب الجراح عن رد وزير الداخلية على سؤال فتفت حول جوازات السفر المزورة التي تقوم بها اجهزة الامن العام اللبناني: ان شربل لم يكن موفّقا في رده على فتفت، مشيرا بأن حالتي تزوير احيلتا الى التحقيق حسب الوزير شربل ولكن الموضوع الاساسي لم يجب عليه.
واشار الى ان "هناك لبنانيين حصلوا على جوازات لبنانية باسماء مختلفة قاموا باعمال تعتبر بالنسبة للدول التي القت القبض عليهم ارهابية، مثلما حصل مع المسمى "منصور" او "شهاب" وهذا الامر يهدد علاقة لبنان مع الدول الاخرى، ويضع قيودا على اللبنانيين ويسيء الى سمعة البلد ويهدد مصالح اللبنانيين".
وعلق الجراح على موقف وزير الخارجية عدنان منصور بالقول: ان "اللافت ان الوزارة لم يكن لديها علم بالقرار، ولم يكن هناك تنسيق في مجلس الوزراء قبل اتخاذ منصورهذا الموقف، واوضح الحجار ان هذا القرار ليس من حق وزير الخارجية منفردا انما من حق المجلس مجتمعا".
واضاف "نحن سنقول للحكومة ان هذا التصرف غير قانوني بغض النظر اذا دافع عنه ام لا، ولكن السلطة التنفيذية التي هي مجلس الوزراء لم تبحث هذا القرار قبل اتخاذه وهذا يؤدي الى تداعيات خطيرة على لبنان، وأمل الجراح ان لا يتأخر بري بعقد الجلسة المقبلة".