دعا البرلمان الاوروبي مصر الى الافراج فورا عن كل سجناء الراي والسجناء السياسيين الذين يحاكمون عسكريا وعلى الاخص المدون الناشط علاء عبد الفتاح.
وكان هذا الناشط المصري قد اعتقل في 30 تشرين الاول بتهمة التحريض على العنف ضد القوات المسلحة خلال تظاهرة للاقباط في القاهرة في التاسع من تشرين الاول الماضي احتجاجا على حرق كنيسة في الصعيد تخللتها اعمال عنف دامية سقط خلالها 25 قتيلا معظمهم من الاقباط.
واستنادا الى منظمة للدفاع عن حقوق الانسان فان علاء عبد الفتاح رفض استجوابه امام النيابة العسكرية معتبرا ان الجيش طرف وحكم في الوقت نفسه. وقررت النيابة على الاثر حبسه 15 يوما قبل ان تقرر في 13 من تشرين الثاني الجاري استمرار جبسه 15 يوما اخرى.
ودعا برلمان ستراسبورغ السلطات المصرية الى "وضع حد فوري لحالة الطوارىء ومحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية" مشيرا الى انه "لا ينبغي محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري الذي لا يوفر المعايير الاساسية لسلامة الاجراءات".
وجدد دعوته الى ان تكون احداث 9 تشرين الاول الماضي التي عرفت باسم احداث ماسبيرو "موضع تحقيق مستقل وكامل وشفاف بقيادة قضاة مدنيين مستقلين ومحايدين".