استهجن وزير المالية محمد الصفدي ما صدر عن وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي في حق وزارة المال "أسلوبا ومضمونا، لما فيه من التجني وسوء النوايا". وقال: "إن الوزير العريضي يعرف أكثر من أي شخص آخر أن وزارة الأشغال تخطت سقف الاعتمادات المالية المحددة لها قانونا في مشروع موازنة العام 2010 ومشروع الموازنة المقترحة في العام 2011، وهو يطلب الآن تخطيا جديدا بمبالغ ضخمة".
وأضاف الصفدي: "إنني كوزير للمالية مؤتمن على المال العام ولست على استعداد لتجاوز القوانين أو كسرها أو منح استثناءات مخالفة لها تحت أي ظرف كان، ولذلك رفعت مطالب وزير الأشغال العامة الى مقام رئاسة الحكومة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في مجلس الوزراء، لأن أي تصرف مغاير يكون فعلا بمثابة سوء إدارة وإدارة للسوء".