دعا البرلمان الاوروبي الشركات الاوروبية الى الامتناع عن بيع ايران التكنولوجيا والخدمات التي تمكن السلطات الايرانية من القيام بعمليات الرقابة.
وتبنى البرلمان قرارا اعرب فيه عن "القلق البالغ للتدهور المستمر لوضع حقوق الانسان في ايران" والاعداد المتزايدة من المعتقلين السياسيين وارتفاع عدد الاعدامات التي يتم تنفيذها بما فيها اعدام قاصرين.
ودعا نواب الاتحاد الاوروبي الى الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين كما دانوا "انتشار التعذيب والمحاكمات غير العادلة والمبالغ الطائلة التي تطلب بها المحاكم لكفالة المتهمين" اضافة الى "القيود الشديدة على حرية المعلومات والتعبير والتجمع والاعتقاد والتعليم والحركة".
واعرب البرلمان عن "قلقه من استخدام تقنيات الرقابة والاستطلاع الاوروبية للسيطرة على المعلومات والاتصالات ومراقبتها ولتعقب المواطنين وخصوصا المدافعين عن حقوق الانسان".
وحض البرلمان "الشركات الاوروبية على الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال الامتناع عن تزويد ايران بالبضائع والتقنيات والخدمات التي يمكن ان تشكل خطرا على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الايرانيين".
وتحدث القرار الذي تم تبنيه بالاغلبية الساحقة عن شركة "كرياتيفيتي سوفتووير" البريطانية التي زودت شركة "ام تي ان ايران سل" الايرانية للهواتف المحمولة تقنية لتحديد مواقع الافراد.
وقالت الشركة على موقعها على الانترنت انها تستخدم تلك التقنية في خدمات التواصل الاجتماعي التي تسمى "العثور على العائلة" و "العثور على الاصدقاء" لتتيح للاهالي معرفة اماكن وجود اولادهم في اي وقت، وفق ما اوردت الشركة. وقالت الشركة في بيان الاسبوع الماضي انها لم تزود اية جهة اخرى في ايران تلك التقنية.