أكدت هيئة أوجيرو في بيان "أن مضمون تقرير اللجنة الفنية التي شكّلها وزير الاتصالات للتحقق من تجهيزات الشبكة الخلوية الثالثة في الطبقة الثانية من مبنى وزارة الاتصالات في العدلية أثبت بشكل حاسم المعلومات الصادرة عن هيئة أوجيرو في هذا الشأن، وذلك حسب ما ورد في التقرير المنشور للجنة مما قد يؤكد زيف ادعاءات بعض المسؤولين، وبعض وسائل الإعلام التي تناولت الموضوع في الفترة السابقة، خصوصاً وأن التقرير أكد على:
1 ـ أن التجهيزات في الطبقة الثانية هي فقط نواة لشبكة خلوية مقدمة كهبة من الحكومة الصينية تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء في هذا الإطار.
2 ـ لا صحة بتاتاً لادعاءات بوجود أجهزة إضافية غير واردة في العقود الموقعة بين الطرف اللبناني والطرف الصيني، خصوصاً أن الادعاءات الكاذبة تناولت وجود مركز للتنصت.
3 ـ لا صحة بتاتا لادعاءات بوجود تغطية إرسال الشبكة الثالثة للخلوي للأراضي السورية.
4 ـ لا صحة بتاتاً لادعاءات بوجود شبكة خلوية مقفلة تستعمل من قبل طرف ثالث.
5 ـ لا صحة بتاتاً لادعاءات تشغيل 50 ألف خط خلوي على الشبكة، بل ثبت للجنة أنه تم تشغيل في الحدود القصوى 16 خطاً خلوياً فقط للتجارب.
6 ـ لا صحة بتاتاً لادعاءات استخدام الشبكة الخلوية الثالثة من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية.
وقال البيان: "إن هذه الحقائق الأساسية والمسلمات البديهية، التي طالما كررتها وأكدتها هيئة أوجيرو منذ البدايات للمسؤولين والمعنيين بهذا الموضوع، لم يستطع تقرير اللجنة المذكورة نفيها أو تشويهها أو القفز من فوقها، بل أقر بها كاملة". غير أن هذا التقرير، حسب الصيغة المتداولة في وسائل الإعلام، تضمن تزويراً موصوفاً لوقائع موّثقة ومحققة وذلك لأهداف بائسة لم تعد خافية على أحد.