اكدت مصادر قوى "14 آذار" أن مسألة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان ستكون بمنزلة "الاختبار الأخير" لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مشيرة الى ان البعض "يقول ان ميقاتي في زنزانة، اذ مع أي خطوة يخطوها، وفي أي اتجاه، يرتطم بالحائط".
وحذرت المصادر في حديث لصحيفة "القبس" الكويتية من أن عقوبات شديدة تنتظر لبنان، اذا ما تمنع عن تسديد مساهمته في تمويل المحكمة.
ولفتت "القبس" الى أن أحد أقطاب المعارضة يردد أمام زائريه بأنه "سمع من مسؤول أميركي تحذيره من عقوبات قد تطاول ميقاتي شخصيا، بالاضافة الى وزراء يعرقلون تلك العملية."
أما مصادر السراي الحكومية، فتعتبر أن تلك الأقاويل التي تصلها، على كل حال، بأنها "تهويل ساذج"، مشيرة الى ان ميقاتي أعلن للملأ أنه مع التمويل. وشددت على ان "القرار النهائي يرتبط بنصوص وآليات دستورية لا يستطيع تجاوزها، وهذا ما تعرفه الولايات المتحدة، وكل المسؤولون فيها".
وقالت مصادر السراي: "أما انزال عقوبات بوزيري "حزب الله" محمد فنيش وحسين الحاج حسن، فكما هو معلوم، تعتبر واشنطن، ومنذ سنوات بعيدة، أن الحزب منظمة ارهابية، وهي اتخذت اجراءات ضده، ولا جديد في الأمر.