نظر حزب "الوطنيين الأحرار" "بارتياح إلى قرار "جامعة الدول العربية" بتعليق عضوية سوريا لحملها على تنفيذ بنود الخطة العربية والتي سبق ان أعلنت التزام تنفيذها"، معتبراً أن "هذا القرار الذي يشكل نقلة نوعية في اداء الجامعة يحمل الأمل بقيام نظام عربي قادر على إعادة التقاط المبادرة والدفاع عن مصالح الدول العربية والتعاطي على قدم المساواة مع المنظومات الإقليمية والدولية لما فيه خير السلام والتعاون الدوليين". وأضاف: "ولقد أصبح لزاماً عليها اليوم تطوير مواقفها لمواكبة التطورات مما يؤدي إلى حماية المدنيين، ويضمن حقهم في التظاهر ضد النظام السوري الذي تخطى كل الحدود في القمع والقتل والخطف والتنكيل".
"الوطنيون الأحرار"، وفي بيان أصدره عقب اجتماع المجلس الأعلى للحزب برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء، أسف "للدرك الذي بلغته الحكومة في تبعيتها للمحور السوري ـ الإيراني وللإسفاف في تبريرها وإيجاد الأعذار لها"، مشيراً إلى أنه "كان واضحاً ان النظام السوري لم يعد يقبل نأي لبنان نفسه عن أخذ موقف منحاز كلياً له كما حصل في مجلس الأمن الدولي فكان ان أملى على الحكومة موقفاً رافضاً لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب فكان له ما أراد". وأضاف: "هذا الموقف الذي أتخذته الحكومة بالتنسيق بين رئيسي الجمهورية والحكومة ومن دون مشاركة عدد من الوزراء أو إطلاعهم المسبق عليه، ضرب عرض الحائط مستلزمات الوحدة الوطنية بتجاهله أكثر من نصف اللبنانيين، كما أطاح الإجماع العربي حاشراً لبنان في الدائرة السورية ـ الإيرانية مما يجعله في مواجهة الشرعيتين العربية والدولية".
وتابع البيان: "بإزاء هذا الموقف غير الميثاقي لم يعد أمام اللبنانيين المتعلقين بالثوابت، ومن بينها التنسيق مع الدول العربية الشقيقة والتضامن معها والانحياز إلى قضايا الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا العمل على إسقاط هذه الحكومة للحد من أضرارها".
ولاحظ المجلس الأعلى في سياق متصل "مغالاة رئيس الجمهورية والحكومة في الدعم اللفظي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتجديدهما التزام دفع المتوجبات المالية لها"، مشيراً إلى أنهما "في وقت لم يبادرا إلى الاتفاق على طرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء كأنهما يكتفيان بهذا الموقف العمومي". وأضاف: "إننا نجدد مطالبتهما بالمبادرة فوراً إلى حسم هذه المسألة لما لها من تداعيات على لبنان لأن ما هو مطروح ليس أقل من الوقوف إلى جانب العدالة والشرعية الدولية وإدانة الإرهاب والجرائم السياسية. هذا مع العلم ان المحكمة ماضية في عملها، وقضاتها وموظفيها يجهدون لإحقاق الحق مقدمين بذلك خدمة جُلّى للبنان وللعدالة".
وتوقف المجلس الأعلى "أمام تقرير أمين عام الأمم المتحدة بشأن تطبيق القرار 1701 فأيقن ان المنظمة الدولية ملمة تماماً بكل ما يحصل على الأرض، وهي مدعوة إلى ممارسة الضغوط الآيلة إلى تنفيذ هذا القرار بكل مندرجاته سواء بالنسبة إلى السلاح غير الشرعي أو بالنسبة إلى التزامه من قبل إسرائيل"، مناشداً في سياق متصل "مجلس الأمن تحريك موضوع مزارع شبعا بإلزام دمشق تقديم كل الوثائق لحسم ملكية المزارع، فإما هي سورية ويطبق عليها القرار 242 أو هي لبنانية وعلى إسرائيل الانسحاب منها بموجب القرار 425"، ومذكراً "بضرورة المساعدة على ترسيم الحدود مع سوريا وإجبارها على التعاون من أجل ذلك".
وختم المجلس الأعلى بيانه، بتجديد الإلتزام في مناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد الصديق النائب والوزير بيار الجميل بالقضية التي ضحى بحياته من أجلها، داعياً "المحازبين والأصدقاء إلى المشاركة في القداس الذي سيقام لراحة نفسه يوم الأحد 20 الحالي الساعة الرابعة في كنيسة مار انطونيوس جديدة المتن".