وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة بغالبية ساحقة على عودة ليبيا الى مجلس حقوق الانسان بعد تعليق عضويتها في اذار، قبل بضعة اشهر من سقوط نظام معمر القذافي. فيما أشار مساعد السفير الليبي ابراهيم الدباشي امام الجمعية إلى ان "الشعب الليبي تخلص من الطاغية وبدأ عملية سياسية لارساء دولة ديموقراطية تحترم حقوق الانسان والحريات الاساسية". فايدت 123 دولة القرار في حين عارضته اربع دول هي نيكاراغوا وفنزويلا والاكوادور وبوليفيا وامتنعت ست دول عن التصويت.
واعتبر الدباشي ان تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الانسان في الاول من اذار كان قرارا "حكيماً"، وخصوصاً ان القذافي "قام بكل شيء لقتل الشعب الليبي"، مؤكداً ان "ليبيا الجديدة تستحق العودة الى مجلس حقوق الانسان للمساهمة مع اعضاء اخرين في تعزيز قيم حقوق الانسان". وأضاف: "إن اي انتهاك لحقوق الانسان لن يحصل داخل الاراضي الليبية مستقبلا واذا حصل فان المسؤول عنه لن يفلت البتة" من العقاب.
من جهته، راى السفير الفنزويلي لدى الامم المتحدة يورغي فاليرو ان تعليق عضوية ليبيا في اذار كان "محاولة من جانب القوى الامبريالية لتمهيد الطريق امام تدخلها في بلد سيد".